محاسب ومسؤول مخزن متّهمان باختلاس ملياري سنتيم من مستودعات في الحميز

 ناقشت محكمة الحراش، في أزيد من ساعتين، الملف القضائي المتعلّق بتزوير محررات تجارية والمساس بالمعالجة الآلية للمعطيات، واختلاس أموال خاصة، تورّط فيها محاسب في مستودعات لشركة خاصة بالأجهزة الكهرومنزلية الكائن مقرّها الإداري ببني مسوس، والمخازن بالحميز شرق العاصمة، وكذا مسؤول المخازن، الموجودان رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، بعدما اتّهمهما صاحب الشركة بتكبيده خسائر مالية تجاوزت الملياري سنتيم  .واستنادا إلى ما صرّح به الضحية المدعو «السعيد»، أمام هيئة المحكمة، فإن المحاسب استغلّ عدم إتقانه آليات أنظمة الإعلام الآلي، وقام بتحميل نظام حسابات جديد من أجل جرد كل الواردات والمبيعات من الأجهزة الكهرومنزلية، وأمام تفطّنه لركود العمل وتكبّده خسائر مالية، طلب من محاسب الشركة مراجعة الحسابات، ومقارنتها بين ما هو موجود على الوصولات والفواتير والسجلات، وبين ما احتفظ به من معطيات في نظام الإعلام الآلي، فتبيّن وجود ثغرة مالية بلغت أزيد من ملياري سنتيم غير مبرّرة، وأشار الضحية إلى أنه وجّه أصابع الاتّهام للمحاسب المالي بحكم أنه المسؤول الوحيد على الحسابات وتحرير الفواتير ووصولات البيع، وأنه يوم الوقائع قام بتغيير الرقم السري لنظام الجهاز، ورفض تسليمه له، مما جعله يتّصل بالشخص الذي اقتنى منه النظام سنة 2005، من أجل البحث عن سبيل للدخول إليه وتفقّد الحسابات ليكتشف الثغرة. وعن مسؤول المخزن، فقد أكد الضحية، أن هذا الأخير كان يقوم بترك مفتاح المخازن لدى محل «بيتزيريا»، من أجل أن يتسلّمه منه الحارس، وأنه كان يحذّر في كل مرة الحارس من عدم إخطاره بذلك، ورجّح أن يكونا قد خطّطا للاستيلاء على الأجهزة الكهرومنزلية باستخدام المفاتيح، بدلا من تحطيم الأقفال، مشيرا إلى أن المحاسب استطاع في يوم واحد استخراج ما قيمته 4 ملايير و140مليون سنتيم. المتهم الأول المحاسب، أنكر ما نسب إليه خلال استجوابه في المحاكمة، مشيرا إلى أنه باشر العمل كمحاسب نهاية أفريل 2012، وأن صاحب المخازن أخبره بأن هناك «حميد الفليكسي سرق منه 200 مليون سنتيم»، وطلب منه جرد الحسابات في المخزن بداية من تاريخ 2009، إلى غاية 24 ماي 2012، وأنه اكتشف وجود مجموعة من الفواتير التي لم يتم تسجيلها، أي لم يحرّر بأن السلعة تم بيعها، مضيفا، أنه قام بعدها بالاتصال بالضحية ليعلمه بالأمر، وأن هذا الأخير طلب منه الرجوع يوم السبت من أجل جرد الحسابات بقائمة السلعة الناقصة برفقة بعض العمال من بينهم سائق، وابن أخته، وطلب منه بعدها تحديث نظام الإعلام الآلي بحكم أنه قديم، مؤكدا أنه اكتشف ما قيمته 434 مليون سنتيم قيمة السلعة الناقصة، وأنه طلب منه إخراجها على أساس أنها بيعت بتحرير فاتورة بكل السلعة الناقصة. وأمام المعطيات المقدمة طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.