محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل

محاكمة أنيس رحماني في قضية العقيد اسماعيل

انطلقت اليوم الأحد، محكمة بئر مراد رايس، جلسة محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع النهار، أنيس رحماني، بقضية العقيد اسماعيل.

وتم المناداة على هيئة دفاع الأستاذ أنيس رحماني، حيث وافقت على الشروع في انطلاق المحاكمة، في وقت غاب فيه الضحية.

ويواجه أنيس رحماني تهما تتعلق بجنحة إهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ضد الجيش الوطني الشعبي واهانة هيئة نظامية.

بالإضافة إلى جنحة القذف، المساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير اذن صاحبها.

وكذا عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات أو نشرات من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل باي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.

وقدم محاموا دفاع أنيس رحماني طلبا الى القاضية من اجل سماع التسجيل صوتي في الجلسة.

القاضية : هل اطلعتهم عليه؟

الدفاع: نطلب اشهاد

القاضية: انا اطلعت على cd  في خضم الملف

المحامون: نطلب إشهادا من القاضية بخصوص القرص ويطالبون القاضية من أجل سماع cd لتنوير الراي العام.

القاضي: لدي الملف لا يهمني أن يسمعه الحضور أو الرأي العام.

المحامون: الحكم يخرج باسم الشعب الجزائري

القاضية تنادي على الضحية إلا أنه غائب

المحامون: التسجيل الصوتي وصلنا للمساس بالوحدة الوطنية ولهذا نطلب سماع التسجيل الصوتي

القاضي: قدم دفوعك بعد ذلك المحكمة تنظر فيهم

القاضية: فيما يخص الدفع الشكلي الاولي على cd  لم أراه بعد.

وبخصوص الدفع الشكلي حول القرص الذي يتعلق بالتسجيل الصوتي طالبت النيابة بتطبيق القانون.

وقدمت هيئة دفاع أنيس رحماني دفعا شكليا، يقضي برفض قبل تأسيس الطرف المدني.

القاضية: أترك النيابة تتطلع على الدفع الشكلي

المحامون: الدفع الشكلي يتعلق بان وزارة الدفاع لم تقدم اي شكوى.

النيابة تناقش مع المحامين ما ورد في الدفوع الشكلية.

هيئة دفاع انيس رحماني تقدم دفع ثاني يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم.

الدفوع الشكلية للمحامين المتاسسين في حق أنيس رحماني يطالبون بانقضاء الدعوى العمومية نظرا للتقادم.

النيابة: نرفض الدفع الشكلي بخصوص التقادم، المتهم ليس متابعا على انه صحفي، بل متابع على انه شخص طبيعي.

الدفاع: أنيس رحماني طالب بحضور الضحية من أجل مواجهته

القاضية: ليس لدي الوقت للنظر الى يوتيوب، لدي قضية، اساتذة تريثوا، المحاكمة لا تزال طويلة

الجلسة موقوفة.

القاضية لأنيس رحماني: قدمت جميع دفعوك الشكلية، ماذا تقول في الملف والتهم المتابع فيها؟

أنيس رحماني: انكر التهم وقبل مناقشة التهم اذكر الحادثة يوم8 اكتوبر 2018 اتصل بي المدعو اسماعيل بخصوص المقال الذي نشر في الموقع alger24 بالفرنسية

القاضية: هل تعرف الضحية؟

أنيس رحماني: نعم اعرفه منذ 1997

القاضية: هل في المقال جرم وهل فيه المساس بشخص أو هيئة؟

أنيس رحماني: طلب مني اسماعيل حذف المقال، قال لي “رونديلي سارفيس ونحي المقال”

أنيس رحماني: سيدتي الرئيسة لم أستطع حذف المقال، لا يوجد فيه اي اساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

أنيس رحماني: قلت لإسماعيل لدينا مسؤول النشر، ولا يمكن حذف المقال، فيه تصحيح او تعديل.

في الصباح اتصل بي اسماعيل عبر الهاتف النقال في حدود الساعة 12، طلب مني خدمة وأنا رفضت.

وأضاف أنيس رحماني “سيدتي الرئيسة طلب مني اسماعيل أن أرسل إليه الصحفي كاتب المقال، فطلبت منه أن يرسل له استدعاء رسمي”.

وتابع ” في حدود الساعة 2,30  جاءني الى المكتب قال لي الشاف معجبوش المقال لازم تنحوه، رفضت ذلك و قلت له يجب أن يكون هناك استدعاء رسمي من اجل سماع الصحفي، لدي مسؤولية مهنية على الصحفيين”.

انيس رحماني: تسجيل المكالمة و الفيديو اثناء اعتقال الصحفي  كان  عبارة عن نداء للسلطات العليا في الدولة و نداء للعدالة لوقف الخروقات القانونية

أنيس رحماني: بعد اللقاء مع اسماعيل فهمت من عنده اشياء كان يريد القيان بعلاقات  بطريقة غير  رسمية

وأضاف “انا لما تكلمت معا قلت له هل فيه اساءة في المقال، تفاجئت  ان الملف فارغ”.

القاضية : على اي اساس تم تسجيل المكالمة؟

أنيس رحماني: هناك سببين دفعاني لتسجيل المقال، كانت هناك رغبات شخصية من عند المدعو اسماعيل، والسبب الثاني لم يعطيني اسماعيل اي مبرر واحد لحذف المقال.

أنيس رحماني: 96 بالمئة في المكالمة كان هو كلامي انا، تكلمت اكثر منه وكنت اطالبه في التسجيل باللجوء الى العدالة ولم اطلب شيئا اخر.

القاضية : التسجيل الصوتي ممنوع قانونا.

أنيس رحماني: سيدتي الرئيسة  هناك تسجيلات لمسؤولين وكنا نسجلهم

القاضية: هل لديك تصريح قانوني من اجل التسجيل؟

أنيس رحماني: اسمحيلي سيدتي الرئيسة لو الضحية تعامل معي في اطار قانوني لم اكن لاحمي نفسي.

القاضية: لم يكن لديك اذن من القضاء بخصوص التسجيل، لديكم حق في تسجيل من اجل الربورتاجات والتقارير فقط.

أنيس رحماني: انا كنت تحت الضغط والتهديد في ظروف خاصة

القاضية: كان عليك تقديم شكوى

أنيس رحماني: انا بريء كنت تحت التهديد والاكراه.

القاضية: لم اسمع كلمات التهديد في المكالمة الهاتفية، لم يكن لدي cd ، وباعتبار لديه مركز معين وانك بثيت المكالمة الهاتفية على نطاق واسع، هو شخص معين في جهاز حساس وهام في الدولة تقوم بنشر على وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة

أنيس رحماني: انا سجلت حتى نضع حدا لتصرفات شخصية قام بها.

القاضية: لماذا قمت بإخراج المكالمة الهاتفية، ماهو دافعك؟

أنيس رحماني: انا سجلت المكالمة لكن لم استخدمها حتى لليوم الثاني، بعد عملية اعتقال زميل صحفي امام المجمع، خاصة انه هددني باعتقاله.

القاضية تقاطع: أوقفك هنا، سمعت للمكالمة ولا تهديد فيها

أنيس رحماني: حين قدم الى مكتبي، قال لي سأوقفه، هل يعقل أن يقوم أحد يعمل في اطار القانون بعمل مثل هذا؟ سجلته لانه كان مخالفا للقانون.

القاضية: أنت خالفت القانون اكثر، هو كشخص لديه مركز في الدولة، أنت قمت ببث مكالمة هاتفية، ماهو المغزى من تلك المكالمة؟

أنيس رحماني: اذا عندك منصب مهم هو اولى باحترام القانون.

القاضية: هو لم يحترم القانون هذا لا يعني انك لن تحترمه، لم تم بث لحظة اعتقال الصحفي، بالإضافة لاتهام جهات معينة باعتقاله امام قناة، أصبحت قناة عالمية.

أنيس رحماني: أنا سجلت لأنه خالف القانون.

القاضية تقاطع: هل هذا مبرر؟

أنيس رحماني: سجلت المكالمة وفي اليوم الموالي  في حدود الساعة السابعة صباحا قاموا باعتقال الصحفي.

وأضاف ” لم أقم ببث المكالمة حتى بعد نصف ساعة، هذا كان نداء للسلطات العليا والدليل بعد ربع ساعة من بث المكالمة تم الافراج عنه، وقال لي الصحفي أنه تمت عملية استنطاقه بدون اي قرار قانوني، انا كنت في وضعية معقدة وتحملت مسؤولياتي.

القاضي: لم ترد على سؤالي هذا اختراق للقانون، هناك اساليب اخرى لتقوم بها معه.

أنيس رحماني: لم يمنحنا وقتا، كان لزاما علي أن أتصرف.

القاضي: كنت تستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن أن تقوم ببث المكالمة الهاتفية لشخص يعمل بمؤسسة حساسة، وبث فيديو تتهم فيه جهات معينة، لم أعرف ما هو المغزى؟ لا تبرر فعلك بتصرفاته، ما يهمني هو أنت، الضحية قام بتجاوزات خارج القانون كنت قادرا أن لا تكون في مكانه.

أنيس رحماني: لم يمنحنا وقتا، والمكالمة كان فيها اكثر من 90 بالمائة من كلامي.

القاضي: كل العالم يمكن له الاطلاع على الفيديو.

أنيس رحماني: أوضح أن الفيديو الذي قمت ببث جزء منه كنت في وضع استثنائي، والدليل بعدها بربع ساعة خرج الصحفي.

القاضي: لا تبرر وضعك على هذا الأساس، قاموا باعتقال الصحفي، هل هو مبرر بالنسبة اليك، لماذا لم تقدم شكوى رسمية؟

أنيس رحماني: قمت ببث جزء من المكالمة الخاصة بي، لم ابث المكالمة على اساس المؤسسة العسكرية، بل قمت ببثها على أساس شخص مخالف للقانون.

القاضية: المكالمة الهاتفية بينك وبين الضحية الذي يعتبر موظف في الاجهزة الامنية في الجزائر وفيها اهانة بالنسبة لشخصه؟

أنيس رحماني: المكالمة الهاتفية ليس فيها اسم الضحية الحقيقي ولا وظيفته.

القاضية: رأيت المكالمة على أساس أنها للعقيد اسماعيل

أنيس رحماني: عناصر تعريف الهوية لم ثبت على اساس الصفة أنه موظف في المؤسسة العسكرية.

القاضية: في سؤالي الاول لما سالتك، هل تعرف اسماعيل، قلت انني اعرفه و ان اسمه عتو ناصر

أنيس رحماني: الضحية اسماعيل جاءني للمكتب، لو كان لدي نية أن اسجله صوتا وصورة لما جاءني

القاضية: كنت ترسل التسجيل للسلطات وليس على قناة تلفزيونية عالمية

انيس رحماني: انا صحفي كنت في وضعية استثنائية

القاضية: لكن قانونا، كنت تقدم شكوى مباشرة لوكيل الجمهورية وهو يتحمل مسؤوليته، لكن أن تقول لي أنك قمت ببث المكالمة الهاتفية على اساس انك تعرضت لضغوطات هذا ممنوع قانونا تحت اي ظرف كان.

أنيس رحماني: التوقيت الذي تم فيه خطف الصحفي كان في حدود الساعة الساعو والنصف صباحا.

القاضية: النيابة تصحح لك المعلومة، 8 صباحا تكون النيابة تعمل النيابة تعمل على مدار 24 ساعة، كنت تستطيع أن تصبر ساعتين، أنت ذهبت مباشرة سجلت الفيديو.

أنيس رحماني: لم استطع اخطار النيابة الا في حدود الساعة التاسعة صباحا، طلبت اطلاق سراح الصحفي المعتقل، وبعد بث المكالمة الهاتفية تم اطلاق سراحه.

القاضية: هل تعتقد انه تم اطلاق سراح الصحفي على اساس البث؟

أنيس رحماني: هذا شيء واقعي سيدتي الرئيسة، انا لم اذكر هوية الضحية في التسجيل الضحية ليس معروف في الوسط الاجتماعي.

القاضية: لكنك قمت ببث الفيديو على اساس انك تعرفه، وانت في اول سؤالي لك  قلت لي انك تعرفه.

أنيس رحماني: لكن في المجتمع هو ليس معروف.

القاضية: لا تبرر لي ذلك، لو صبرت لمدة ساعتين مراكش في المكان الذي انت فيه الان.

أنيس رحماني: مرت علي 24 ساعة وأنا تحت الضغط و الاكراه.

القاضية: هذا ليس مبررا في المادة القانونية

أنيس رحماني: محتوى المكالمة يحدد طبيعة الجرم المرتكب وتصريحاتي انا مسؤول عليها.، لم اقم  ببث كلام خاص بينه وبين اشخاص اخرين، انا قمت ببث كلام بيني وبينه فقط.

أنيس رحماني: سيدتي الرئيسة، ذلك كان  من اجل  ان اخبر الراي العام والسلطات القانونية وتم ذلك فعلا وتم اطلاق سراح الصحفي، انا صحفي و انا قمت بفضح التجاوزات.

القاضية: هذا تجاوز خطير قمت به، انت لم تقدم شكوى مباشرة، وقمت ببث التسجيل الصوتي قابلت التجاوزات بتجاوزات اخرى، انت لم تبث المكالمة الهاتفية على اساس صحفي، قمت ببثها على اساس مكالمة شخصية.

أنيس رحماني: انا شهدت في سنوات التسعينات وقت الارهاب التصرفات الشخصية كانت تعطي صفة سلبية لأجهزة الامن، رجاء سيدتي الرئيسة انا قمت ببث مقطع واحد فقط  من المادة 3 المرسوم التنفيذي، أطلب عرض التسجيل الصوتي  في الجلسة الان.

القاضية: التسجيل الصوتي محجوز على مستوى المحكمة، وكلنا اطلعنا عليها

أنيس رحماني: سيدتي الرئيسة هذا القرص الذي فيه التسجيل الصوتي هو الذي يثبت براءتي  انا كنت اطالب الضحية باحترام النيابة العامة في التسجيل

القاضية: هل عندك المزيد؟

أنيس رحماني: انفي التهم الموجهة الي، انا توبعت بتهمة المساس بوحدة الوطن، عندما قرأت قرار الاحالة بخصوص هذه التهمة وهي مرتبطة بالصحفي اسماعيل جربال، المقال في الموقع الالكتروني هو السبب الذي ادى الى تحريك الشكوى.

أنيس رحماني: لا اقبل اي مقال ينشر ضد الجيش، وما من جزائري ضد الجيش، وأنا احترم الجيش، تصريحات خاطئة نسبت لي.

وكيل الجمهورية: انت كنت تطالب بتطبيق الاجراءات القانونية على الضحية والتطبيق السليم للقانون، وبالفعل تسجيلك  خرق القانون لانك سجلت بدون ترخيص وبدون اذن صاحبه

أنيس رحماني: سيدي القاضي حاولت ان اقنع الضحية عن طريق القانون و اللجوء الى العدالة.

وكيل الجمهورية: انت سجلت مكالمة بدون ترخيص، اريد ان ترد علي هل كان عندك ترخيص نعم ام لا ؟

أنيس رحماني: التسجيل تم بحماية وتوثيق انا صحفي

وكيل الجمهورية: هل كان لديك ترخيص

أنيس رحماني: انا وثقت كلامي

وكيل الجمهورية: اريد ان اعرف هل كان لديك ترخيص، يجب أن يكون اذن من عند صاحبها ؟

أنيس رحماني:  لدي ترخيص انا صحفي معتمد ومنافس فيه في النشاط الاعلامي، و كل ما اقوم به في اطار القانون والترخيص من السلطات العمومية

وكيل الجمهورية: شكرا، لكن انت قبل ما تبث المكالمة الهاتفية كان فيه فيديو تم عرضه نسب جريمة اختطاف لمؤسسة عسكرية.

أنيس رحماني: انا صحفي  اشرف على قناة محل اعتماد ومرخص لها وهذا حق دستوري، كنت أتكلم على توثيق كلامي وانا صحفي، وكنت رفعت شكوى لدى وكيل الجمهورية.

وكيل الجمهورية: عند بث مقطع فيديو ونسبت جريمة الاختطاف لمؤسسة امنية بعد البث تم تسجيل المكالمة

أنيس رحماني: هذا غير صحيح من غير المعقول، الفيديو التي تتكلم عليه سيدي الوكيل غير موجود اصلا.

المحامي المتأسس في حق أنيس رحماني يتدخل: اذا كان نتبعو اليوتوب هذا غير معقول هذا الفيديو  غير موجود في الملف

المحامي: لدينا محضر ادلة اقناع وهذا الفيديو غير موجود، نطالب بإحضاره من اجل رؤيته

الدفاع المتأسس في حق أنيس رحماني: نطالب كدفاع من حقنا الاطلاع على بث الفيديو   الذي تتكلم عليه سيدي الوكيل.

وكيل الجمهورية: المقال الذي تم نشره في الجي 24 من المسؤول على هذا الموقع

أنيس رحماني: اسماعيل جربال هو الذي كتب المقال

وكيل الجمهورية: المقال الذي نشره اسماعيل جربال هو الذي يقوم بالموافقة قبل النشر

أنيس رحماني: نعم

القاضية: الموقع الذي نشر المقال الصحفي هل هو موقع تابع للقناة ام للجريدة

أنيس رحماني: هو تابع للمجمع، لست مسؤولا عن التحرير.

القاضية: انا سمعت في المكالمة، قلت “ما نحيش المقال”.

أنيس رحماني: ليس لدي مسؤولية على النشر

القاضية: لالا ـنت قلت اذا عندك تحفظ على المقا،ل اذا ماعندكش مانحيهش، ماهي صفتك في الموقع؟

أنيس رحماني: انا مسير شركة التي فيها الجريدة انا مسير اداري.

القاضية: لماذا ادعيت انه لديك القدرة على حذفه؟

أنيس رحماني: انا مسير الشركة، هذا الموقع تابع لها، انا مسؤول على التعويضات المدنية فقط.

القاضية : الضحية اتصل بك، هل لديك الصفة لحذف المقال أو لا؟

أنيس رحماني: ليس لي، ما قمت به كان دفاعا عن الصحفي.

دفاع الضحية: اين مقر الجي 24

أنيس رحماني: في مقر الشركة

دفاع الضحية: تكلمت مع الضحية، ماذا تعرف عليه؟

أنيس رحماني: اتصل بي كصديق استعمل الصداقة في العمل المهني، أنا أعلم أنه عقيد وضابط سامي في الامن، لكن في أي جهاز بالضبط هذه امور تقنية.

مرافعة الطرف المدني  الاستاذ كمال معاشو المتاسس في حق ناصر عتو:  

محمد مقدم عمره ما قدم شكوى، و لكن الشكوى تم رفعها من قبل جربال اسماعيل، قدمها ضد طرطاق بشير رئيس المصالح الامنية وضد ناصر عتو المدعو اسماعيل.

العلاقة السببية بين الصحفي اسماعيل جربال  ومحمد مقدم، هذا الصحفي اسماعيل تم طرده من النهار انا بدات مرافعتي  بمحتوى المقال، يتحدث انه  طلب من طرطاق واسماعيل، قال لهم تعالو تتدخلو في البرلمان.ا

أتسائل من وراءه، جربال اسماعيل هو الذي قدم شكوى وليس محمد مقدم كما سمعنا في تصريحاته.

عتو ناصر مسؤول في جهاز الامن  المركز الاقليمي عنتر، وكان يتكلم  بصفته عسكري وانه كان يتعامل مع محمد مقدم لانه كان يعمل معه.

و لما اطلعت على محضر سماعه في الموضوع الملف، و خلال تصريحات محمد مقدم  انه كان يتلقى ضغوطات، وكان تحت الاكراه والتهديد من قبل واسيني الذي طلب منه هذا الاخير بايداع شكوى ضد العقيد اسماعيل عتو  ناصر.

و طلب منه ايضا بمنع اي نسبة فوز  تتعلق بعبد المجيد تبون خلال ترشحه للرئاسيات  اين صرح انه كان ضد تبون لانني كنت تحت التهديد من قبل واسيني.

هناك اهانة اثناء تأدية مهام العقد اسماعيل، كما تم قذف الجيش الوطني لان اسماعيل عقيد في الجيش وهو تابع لمؤسسة الجيش حاليا.

وهناك مساس بنقل وتسجيل مكالمة بدون اذن صاحبها ولهذا نطالب  كدفاع  الضحية  بتطبيق القانون ورد الاعتبار للمؤسسة الامنية.

الدفاع: من قال لك أنه سجل الضحية اسماعيل

أنيس رحماني: انا وثقت حالة انتهاك للقانون

دفاع الضحية: في تصريح امام قاضي التحقيق صرحت انك تتعامل مع جهاز المخابرات

أنيس رحماني: منذ 98 تعاونت مع بلدي لانه في تلك الفترة كان الارهاب

دفاع الضحية: قلت أنه قمت ببث هذه المكالمة بإيعاز من واسيني للضغط على جهة معينة.

أنيس رحماني: هذا كلام غير صحيح تماما.

دفاع الضحية: أنت تكلمت بالتسجيل الصوتي على المسؤول المباشر طرطاق.

أنيس رحماني: لم أتكلم عليه.

دفاع انيس رحماني: هل لديك معاملات مع جهاز الامن بصفة عامة؟

أنيس رحماني: نتعامل يوميا مع جميع اجهزة الدولة.

دفاع: هل عندك بطاقة الصحفي المحترف؟

أنيس رحماني: انا صحفي.

دفاع انيس رحماني: كل التهم سقطت بالتقادم لأنها متعلقة بقانون الصحافة  وتاريخ الوقائع يتجاوز 6 اشهر.

دفاع انيس رحماني: التحقيقات القضائية لمديرية الامن الداخلي كانت تخضع لسلطة النائب العام وهو ما يؤكد ان موكلي كان في وضع قانوني عكس العقيد اسماعيل الذي كان يطبق الاوامر.

مرافعة الدفاع المتاسس في حق الاستاذ حاجي ناصر:

نطلب من هيئة المحكمة الاشهاد بحكمها على موقف الزميل المحامي استاذ كمال معاشو المتأسس في حق الضحية الذي تنازل عن التعويض ونشكره على هذا الموقف المشرف.

سيدتي الرئيسة طلبنا نقل المكالمة الهاتفية من طرف محضر قضائي الى نص مكتوب  من اجل المرافعة امام هيئة المحكمة الموقرة تم رفض ذلك.

موكلي لم يذكر العقيد  اسماعيل بانه  يعمل في الجيش الوطني الشعبي ولم يحدد هوية  المؤسسة العسكرية.

موكلي يكن  لها كل الاحترام والتقدير ونحن نكن لها ايضا كل الاحترام  لكن الافراد اذا اخطؤوا يجب معاقبتهم.

وواصل المحامي بسرد ماجاء في التسجيل الصوتي بين انيس رحماني و بين الضحية.

وأكد أنه لا يوجد اي كلمة تمس شرف الضحية اسماعيل.

وواصل المحامي قائلا “انا سبق وأن تكلمت مع موكلي قلت له واش داك تعافر الغول  حتى صبحت في الحبس”.

اجابني موكلي انيس “توقع واقعة بسيطة هذا الصحفي أنت مسؤول عليه في قانون الاعلام غاضني واش نقول لزملائه الصحفيين زملائه وانا صحفي ملزوم بأخلاقيات المهنة”.

هيئة دفاع انيس رحماني: العقيد اسماعيل كان تحت ضغط مسؤوله المباشر وهو موظف مغلوب على امره.

محامي انيس رحماني: هذا العقيد اقيل من منصبه لانه خرق القانون العسكري وهو اعترف في شكواه بذلك لدى وكيل الجمهورية

المحامي حاجي: العقيد اسماعيل لم يطبق اوامر مسؤوله المباشر.

دفاع انيس رحماني: العقيد خرق القانون بالمانسبة لماذا اقيل؟  لانه خرق القانون، توجد قوانين الجمهورية ومسؤولين عليها نفس الشئ هو التعدي على الحرية الشخصية للصحفيين.

دفاع انيس رحماني: سيدتي الرئيسة الضحية تعدى على موكلي من خلال اقتحام القناة وارساله  لاشخاص مجهولين الهوية وخطف الصحفي عند باب المقر ولم يقدموا انفسهم بانهم تابعين لمؤسسة مخابراتية، سيدتي الرئيسة الساكت عن الشر شيطان اخرس، وموكلي دافع على مهنة الصحافة،  نتمسك بتقادم الدعوى الجزائية لأنه شملها التقادم، نطالب بالبراءة التامة لموكلي.

الآن مرافعة الاستاذ حنافي الياس دفاع أنيس رحماني

العقيد المتقاعد اسماعيل لا يحق له الحديث باسم المؤسسة العسكرية أو وزارة الدفاع الوطني التي لم تتأسس كطرف مدني منذ بداية التحقيق في القضية إلى اليوم.

وفي الملف لا يوجد إلا شكوى ناصر عتو المدعو اسماعيل، ليس هناك اي اهانة بالقول بالإشارة او بالتهديد او بالكتابة او بالرسم التسجيل الصوتي لم يتضمن كلمة عقيدـ أو اشارة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة الا لشخص واحد وهو طرطاق المدان بـ 15 سنة حبسا.

لابد من ضبط المصطلحات بمركز الاشخاص، لا يجب الخلط عندما نقول عقيد وهو عقيد سابق، هو رافع باسم المؤسسة العسكرية، لا يمكن ان نركب الموجة ونزيد الامور اكثر.

لم نجد الا شكوى العقيد المتقاعد، هذا الشخص الطبيعي الذي تنصل رسميا من الصفة العسكرية.

مرافعة الاستاذة امينة متاسسة في حق أنيس رحماني:

التهم  المتابع بها موكلي فيها تكرار، والقذف جنحة من جنح الاعلام والواقعة مر عليها التقادم مدة 6 اشهر من ارتكابها.

وبخصوص تهمة اهانة قائد اثناء تأدية مهامه، وهي تهمة غير ثابتة في حق موكلي، والضحية صرح في شكوته انه اتصل بموكلي في هاتفه الشخصي كصديق وهو مجرد حوار.

وتفاصيل الحوار أن الضحية الح على المتهم باعتقال الصحفي بدون استدعاء قانوني، وهذا ما يلزم به القانون.

ومن جهة اخرى، موكلي رأى ان هناك اشخاص مجهولين قاموا باختطاف الصحفي، وهذا يعد جريمة.

والوسيلة الوحيدة التي قام بها موكلي لكي يدافع على الصحفي بنشر التسجيل، وهو ما مكن من اطلاق سراحه.

وواصلت المحامية مرافعتها ان الضحية احيل للتقاعد لأنه ارتكب خطأ جسيم، وليس بسبب نشر التسجيل من قبل أنيس رحماني.

وواصلت المحامية “موكلي تشهد له مواقفه خاصة في العشرية السوداء لأنه كان اول من ساند المصالحة الوطنية ونلتمس البراءة التامة في حقه”.

وطالبت مرافعة الدفاع المتاسس في حق أنيس رحماني باستبعاد قانون العقوبات واخضاعه لقانون الخاص.

الكلمة الاخيرة لأنيس رحماني:

سيدتي الرئيسة انا برئ، وذنبي اني صحفي ودافعت عن الصحفيين، كل مانسب الي باطل، دافعت على القانون ودافعت على الصحفي وهذا من واجبي واخلاقي، انا قمت بتضحية لمواجهة خروقات القانون وتعاملت مع الضحية في اطار القانون.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=917239

التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة