محاكمة ثلاثة حراس بإقامة سكنية بتهمة السطو على شقة غرب العاصمة

تابعت محكمة الشراقة اليوم الإثنين، ثلاثة أشخاص، حراس بإقامة سكنية غرب العاصمة، بتهمة السرقة بالتعدد. وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد سكان الإقامة، بعد اكتشاف تعرض شقته الواقعة بالطابق السادس للسرقة.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهمون بشدة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين عدم وجود أي علاقة لهم بواقعة السرقة. ومبدين استغرابهم من توجيه أصابع الاتهام إليهم، باعتبارهم حراسا بالإقامة السكنية.

من جهته، ركّز دفاع المتهمين على ما وصفه بالتناقضات والنقائص التي شابت التحقيق. مُشيرا إلى أن الضحية اكتشف قبل إبلاغه عن الواقعة بأسبوع، أن باب شقته كان مفتوحا، في حين أن الشقة، حسب تصريحاته، لم يدخلها منذ نحو عامين. ما يطرح، وفق الدفاع تساؤلات بشأن التوقيت الحقيقي لوقوع السرقة.

كما أشار الدفاع إلى أن التحريات لم تُسفر عن أدلة مادية تربط المتهمين بالوقائع. موضحا أن تسجيلات كاميرات المراقبة لم تقدم نتائج إيجابية. كما أن عملية رفع البصمات لم تسفر عن أدلة تدعم الاتهام.

واعتبر دفاع المتهمين أن الملف، بحسب مرافعته، تأسس على مجرد الشكوك دون وجود دليل مادي يثبت تورط موكليه. ملتمسا إفادتهم بالبراءة لانعدام الأدلة الكافية للإدانة.

وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين. على أن يصدر الحكم في القضية يوم 27 أكتوبر الجاري.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور