محامية تحت الرقابة القضائية لتورّطها في فضيحة السكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى
ذكرت مصادر قضائية لـ”النهار”، بأن التحقيقات حول ما يعرف بفضيحة السكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى لا تزال تُطيح بالعديد من الأشخاص، وتزايد عدد الضحايا أيضا.وضع مؤخرا قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محامية بنقابة العاصمة تحت الرقابة القضائية، إثر اتهامها بالتورط في القضية التي انفجرت منذ أسابيع، بعدما تمكنت مصالح أمن الجزائر من الإطاحة بثمانية موظفين ببلدية الجزائر الوسطى، يوجد بعضهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وتلقّي رشاوي من أشخاص، وسوء استغلال الوظيفة نظرا للمناصب التي يشغلوها في البلدية، حيث يتعلق الأمر بثلاثة أعوان أمن وإداريين واحد منهم يعمل في مصلحة الحالة المدنية، حيث تحصّلوا على أموال من أشخاص مقابل إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من السكنات التساهمية في بلدية السحاولة، وهو المشروع التابع لبلدية الجزائر الوسطى والذي يضم 1200 وحدة سكنية.وفي هذا الشأن، علمت ”النهار” بأن قاضي التحقيق قد استمع إلى المحامية ووجه لها تهما متعلقة بالمشاركة في بعض الجنح، رغم أنها أنكرت منذ الوهلة الأولى لدى استجوابها أن يكون لها دخل مع هذه ”العصابة”، ونفت في نفس المقام أن تكون على علاقة مع أي من المتهمين الرئيسيين، خاصة وأن التحقيقات الأمنية والقضائية خلصت إلى وقوع ثلاثة محامين آخرين ضحايا في هذه القضية. جدير بالذكر بأن التحقيقات توسعت لتشمل عددا من رجال الأعمال والمئات من المستفيدين من السكنات التساهمية من بينهم فتيات من خارج ولاية الجزائر العاصمة، وتبقى القضية رهن التحقيق في انتظار ما ستكشفه من تفاصيل أخرى.
