محامية وراء القضبان بتهمة تزوير حكم قضائي بالمحمدية في معسكر

 أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء معسكر مطلع هذه الأسبوع، محامية بعقوبة السجن   3 سنوات منها سنة واحدة نافذة وعامين موقوفة التنفيذ، حسب قانون العقوبات الجديد والمعدل في سنة 2009، بعد أن واجهت تهمة تزوير وثائق رسمية وأختام الدولة في محرر قضائي، مع الأمر بتشميع مكتبها الكائن بمدينة المحمدية تبعا لشكوى كان قد تقدم بها أحد زبائنها المغترب بإسبانيا، عقب تعرضه لاحتيال من طرفها خلال توليه توكيلها في ملف قضية تتعلق بنفقة طليقته من عموم قضايا شؤون الأسرة العام الماضي.وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت في حكم سابق رفض دعواه المتضمنة إبطال إجبارية تسديد نفقة 3000 دينار كنفقة، الأمر الذي أفضى به بمعية شقيقته إلى المطالبة باستئناف القضية، قبل أن تهتدي المحامية إلى مطالبته بمبلغ 19 ألف دينار نظير توليها الاستئناف في القضية. المحامية وبدلا من سلوك الإجراءات القانونية، عمدت إلى استخراج النسخة الأصلية من الحكم الأصلي الذي يتضمن رفض الدعوى وقامت بإضافة عبارة ”حفظ الدعوى”، ومنحه نسخة من الحكم المزور، بالرغم من أن هذه العبارة غير معتمدة بهذه الصيغة في مثل هذه القضايا وغيرت بذلك منطوق الحكم، إلا أن زبونها الضحية راودته الشكوك قبل أن يستعين بمحام آخر، ليتضح بعد التحري بأن النسخة الأصلية من الحكم القضائي هي بخلاف النسخة التي بحوزته، الأمر الذي اضطره إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي استمعت إلى إفادة المحامية المتهمة والتي نفت درايتها أو علاقتها بالقضية بخلاف شهادة كاتبتها التي صرحت بأن الضحية كان يعتاد على مكتب موكلته في أكثر من مرة والخبرة التقنية التي أثبتت تورطها في تزوير منطوق الحكم، إضافة إلى ضبط مكالمات هاتفية كان يجريها الضحية مع المحامية المتهمة، وهي أدلة وقرائن أوقعت بها قبل النطق بالحكم المذكور.