محتالون يستغلّون صكوك ضمان لابتزازمعارفهم وشركائهم أمام العدالة

أصبحت جرائم إصدار الصكوك البريدية بدون أرصدة من أبرز القضايا التي عرفت تناميا في المجتمع الجزائري خلال الآونة الأخيرة، لما تسببه أضرار للضحايا الذين يكونون مواطنين، أصدقاء وشركاء، والأمر الأكبر من ذلك هو أن هناك من الضحايا مؤسسات عمومية وخاصة.
يتهرب المتورطون في تسديد الديون العالقة على أكتافهم بإصدار صكوك بدون أرصدة، حيث نجد هذه المشكلة يذهب ضحاياها مواطنون ومؤسسات، أين يتخذ بعض المسؤولين أسلوب إصدار الصكوك بدون أرصدة لإرضاء الطرف الآخر، مما يجعل الضحية دائما يتوجه إلى البنك مصحوبا بالصك ليتفاجأ بعدم توفر المال، حيث تحرك دعاوى قضائية ضد المتسبب في ذلك، هنا نلاحظ أن المحاكم و المجالس الجزائرية تعالج هذه القضايا بكثرة، وفي كل مرة تكون المبالغ كبيرة جدا، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن محكمة الرويبة للجنح نظرت في العديد من هذه القضايا، من بينها صك موجه لمؤسسة سونلغاز ببومرداس، وآخر كتبه مقاول لصديقه بعد أن اقرض له مبلغا من المال، وهناك قضايا أخرى بسبب الشراكة التي تجمع بين طرفين في مشروع تجاري، هذا الحل المؤقت للتهرب من دين إلى أجل مسمى يجعل المسؤول عن الصك يسقط في متاهات بسبب المتابعات الجزائية من طرف الجهة التي تلقت الصك، فبنك الجزائر يقدم شهادة عدم الدفع لأن المبلغ غير متوفر فتحال القضية على أروقة المحاكم بعد تحريك شكوى، مما يؤدي بصاحبه إلى دفع مبلغ مالي أكثر مما هو واجب عليه، بسبب العقوبة التي تسلّطها النيابة العامة أو المحكمة، وكذلك التعويض الذي يطلبه الضحية.
مقاول يستدين من صديقه فيورّطه في دفع تعويض أمام هيئة المحكمة
أشرف مقاول على مشروع وكانت له مدة محددة في إتمامه لكنه احتاج إلى المال فاستدان من صديق له، إلا أن الحاصل هو أن هذا الأخير جرّه إلى المحكمة بتهمة إصدار صك بدون رصيد كون المقاول قدّم له صكا على بياض إلى غاية بيع السيارة وإرجاع ماله المستلف منه، وقال دفاع المقاول أن الضحية في قضية الحال متعودة على استعمال هذا الإجراء للمطالبة بتعويضات من المتهم، وكان لها أيضا عدة قضايا مماثلة مع أناس آخرين، أين يعمل الضحية على مساعدة الآخرين بالنصب عليهم، محترفا بعض الأساليب والإجراءات، ليرسّم شكوى بعدها يطلب تعويضا إضافيا مع المبلغ الذي دين له، وأضافت الدفاع أن الضحية يؤسس الشكاوي بالتزوير ثم يظهر في التحقيق بأنه هو من يوقعها وليس صاحب الصك، وهو الأمر الذي ظهر أثناء الجلسة، أين سأل القاضي الضحية ما هي مطالبه، فأجاب مبلغ مالي كبير كتعويض.
سونلغاز بومرداس ضحية إصدار صك بدون رصيد من طرف مواطن
دفع مواطن من ولاية بومرداس صكا بدون رصيد إلى مؤسسة سونلغاز بسب الديون التي تراكمت عليه، حيث لم يسد حقوق الكهرباء والغاز من فترة زمنية، مما جعل المؤسسة تراسله عدة مرات لتسلم حقوقها، لكن الواقع أن المواطن كتب صكا بريديا بدون رصيد وقدّمه للمؤسسة التي اكتشفت أن المبلغ غير موجود، ليتابع المعني أمام العدالة. وفي الجلسة رافعت دفاعه على أساس بنك الجزائر لم يقدّم شهادة عدم الدفع لمؤسسة سونلغاز، إلى جانب أن الضحية لم تخطر موكلها بعدم وجود رصيد، مطالبة ببراءته.
معاملات تجارية على أساس الشراكة تجرّ أفرادها إلى المحاكمة
أراد شاب أن يشترك في مشروع تجاري مع أحد الأصدقاء، وبعدها شرع في إعداد الوثائق اللازمة ومن بينها تقديم أرصدة إلى شريكه، لكن الحاصل في الأمر أن الشراكة المراد تجسيدها زالت بسبب المتابعة القضائية التي طالت الشاب كونه قدّم ثلاثة صكوك على بياض لأب شريكه، الذي توجه إلى البنك فوجد الرصيد فارغا. وهو الحال نفسه في قضية أخرى، أين عمد شاب إلى تقديم صك لشخص بسبب دين بينهما والمقدّر بـ50 مليون سنتيم، لكنه أخذ الصك وكتب مبلغا ماليا فلم يجده موجودا في الحساب، فتمت متابعته جزائيا. وفي كل قضية كان يلتمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة ما بين سنة وسنتين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قيمة الصك أو ضعفه.