محتال يؤسس وكالة سيارات وهمية ويسلب ضحاياه 3 ملايير ثم يهرب إلى الخارج

علمت «النهار» من مصادر مقربة، أن مصالح الأمن التابعة لشرق العاصمة، فتحت تحقيقا في قضية خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال، قدرت خسائرها بأكثر من 3 ملايير سنتيم، تورط فيها متهم ينحدر من الغرب الجزائري حامل لشهادة جامعية في المحاسبة، تمكن من الفرار إلى خارج الوطن إلى جانب 6 متهمين آخرين لا يزال التحقيق جاريا معهم بأمر من وكيل جمهورية محكمة الاختصاص  .وحسب مصدرنا فإن القضية تحركت بناء على شكاوى تقدم بها أزيد من 20 ضحية أغلبهم من العاصمة وبومرداس، مفادها تعرضهم للنصب من طرف المتهمين كل حسب درجة تورطه، بداية من اصطياد الضحايا وتعريفهم بالمتهم الرئيسي الذي أسس وكالة وهمية خاصة ببيع وشراء السيارات وحتى استبدالها، بوضع مقر في الدار البيضاء لاستقبال الضحايا إلى القائمين بعمليات التزوير في وثائق السيارات لتسهيل عمليات التصرف فيها، منهم موظفون بالحالة المدنية لبلدية لجزائر الوسطى وآخرون بمصلحة البطاقات الرمادية بالحراش، حيث تمت العمليات كلها حسب تخطيط المتهم الرئيسي الذي لاذ بالفرار مباشرة في مدة أسبوع، بعد تحويله لمبلغ مالي لا يقل عن 3 ملايير سنتيم، في حين نال باقي المتهمين نصيبهم في كل العمليات التي ضمت حوالي 17 سيارة حسبما توصل إليه التحقيق الجاري. وعلى غرار أقوال الضحايا التي أجمعت على المتهم أوهمهم أنه لعب دور الوسيط بينهم وبين شركات ومستوردين هامين، أكد المالك الأصلي للمستودع الذي استأجره المتهم لتحويله إلى وكالة، أن هذا الأخير تقدم إليه شهر فيفري لمنصرم وعرض عليه فكرة تأجيره لمستودعه لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن من استقبال سيارات قام باستيرادها من خارج الوطن بعد أن أظهر له وثائق تبين خبرته في مجال التجارة والاستيراد والتصدير إلى جانب شهادته الجامعية، الأمر الذي جعله يضع ثقته الكاملة فيه ولا يحرر عقد إيجار لدى موثق، لكنه تفاجأ به يختفي وتهافت الزبائن عليه يطالبونه بأموالهم.