محتال ينتحل صفة رئيس غرفة في المحكمة العليا ويستولي على الملايير من ضحاياه!
التمس وكيل الجمهورية في محكمة الجنح بسيدي امحمد، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكهل في العقد السادس من العمر، المدعو “ر.ن”، انتحل صفة رئيس غرفة في المحكمة العليا بعد نصبه على عدة وكالات سياحية خاصة، جزائرية وتونسية، وسلبهم مبالغ مالية فاقت قيمتها 2 ملايير سنتيم.
حيثيات قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2008 بعدما رفعت 7 وكالات سياحية خاصة، جزائرية وتونسية، من بينهم السيدة “ر.ل”، مسبرة لوكالة سياحية جزائرية خاصة، إلى جانب كل من “ش.ن” مسيرة لوكالة تونسية خاصة، وأختها وكالة تونسية، إلى جانب 5 مسيرين آخرين لوكالات سياحية أخرى شكوى لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد ضد المدعو “ر.ن”، بعدما أوهمهم أنه يشغل منصب رئيس غرفة بالمحكمة العليا، حيث أبرم معهم عقودا مزورة بها ختم مزوّر بوزارة العدل لإنجاز مشروع يتعلق بالخدمات الاجتماعية لـ 1500 قاضي، إلا أنه سلب منهم مبالغ مالية ضخمة تفوق قيمتها 2 ملايير سنتيم بطريقة ملتوية، كما قام المتهم بالتواطؤ مع مساعدته الخاصة، ويتعلق الأمر بكل من “ل.ا” المدعوة “إيميلي” المتواجدة في حالة فرار، بالنصب على مسيرة لوكالة سياحية بالعاصمة المدعو “ل.ر”، وسلبها مبالغ مالية ضخمة.
طالع أيضا:
وبعد مثول الضحايا أمام هيئة محكمة الجنح، صرحت إحداهما السيدة “ل.ر”، مسيرة لوكالة سياحية بالعاصمة، أن المتهم لحق بها أضرارا مادية ومعنوية، وأضافت خلال تصريحاتها، أن المتهم التقت به خلال جلسة عمل عرفها به صاحب فندق “سوس بلاص” بتونس، على أساس أنه رئيس غرفة بالمحكمة العليا وعرض عليها بإبرام صفقة بينهما، وقدم لها كل الوثائق، بما في ذلك دفتر الشروط، إلا أنه اكتشفت بعدها بأن الوثائق مزورة.
وأضافت الضحية أنه سنة 2018، أبرمت صفقة مع شركة مصرية “إيجيبت آر” للقيام برحلة سياحية خاصة بـ “شرم الشيخ”، وهنا تقدمت لها المتهمة الثانية مساعدة النصّاب المدعوة “إيميلي” لتوظيفها معها نظرا لظروفها العائلية، من دون علمها أنها تربطها علاقة مع المتهم الرئيسي في قضية الحال، وهذا بعدما أرسلها هذا الأخير خفية من أجل النصب على الضحية، حيث قامت بسلبها مبالغ مالية ضخمة بقرابة 2 ملايير سنتيم وسبب لها أضرارا مادية ومعنوية.
هذا وقد التمست هيئة دفاع الطرف المدني بأن يدفع للمتهمين للضحايا 3 ملايير دج سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهم الرئيسي ولمساعدته “إيميلي” أيضا المتواجدة في حالة فرار.
