محكمة الجنايات بالعاصمة تؤجل قضية تفجيرات المجلس الدستوري

قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين تأجيل قضية المتهمين ال13 المتابعين بجناية الاعتداء الارهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 .
و قرر القاضي بن خرشي عمر هذا التاجيل عقب الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم فتوش طاهر ياسين امام المحكمة العليا ضد قرار غرفة الاتهام الذى يحيله امام محكمة جنايات بالجزائر العاصمة و عليه قرر القاضي تاجيل القضية الى غاية ان تفصل المحكمة العليا في هذا الطعن لكن دون تحديد تاريخ جلسة المحاكمة.
تجدر الاشارة الى أن هذا الاعتداء الارهابي -الذي خلف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى– تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للامم المتحدة بالجزائر و حسب حصيلة اجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا.
ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي درودكال عبد المالك متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.