محكمة الدار البيضاء: عامان حبسا نافذا للبان وتاجر عن تهمة المضاربة بحليب ” الدولة”

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب200 ألف دج في حق المتهمين الموقوفين عم قضية المضاربة بالحليب المدعم.
كما قررت ذات الهيئة القضائية رفض طلبات ممثل الخزينة العمومية لعدم التأسيس.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى في نفس الجلسة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب2 مليون دج في حق كل متهم ويتعلق موقوفين ” ب.محمد” صاحب محل لبيع اللبن بحي سوريكال بباب الزوار، والمدعو “:م.بوسف” تاجر صاحب ” سوبيرات””بالعاصمة

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الاول : ب.محمد” طلاقة أمام القاضي أنه يقوم بشراء مادة الحليب المدعم من الدولة مرتين في الأسبوع من عند المتهم الثاني ” م.يوسف” حيث يحتسب له سعر الكيس الواحد للحليب ب25دج بسعة 1لتر ، ثم يعيد بيعه في محله بمبلغ 70 دج للمواطنين بعد تحويل الحليب الى لبن عن طريق تخميره.
كما اعترف بأنه ليس له رخصة من السلطات لممارسة هذا النشاط التجاري مكتفيا بالقول ” انا معروف بهذي المهنة من زمان”.
وفي ذات السياق اعترف المتهم الثاني صاحب محل تجاري بباب الزوار بأنه باشر نشاط بيع ” حليب الدولة ” منذ شهرين ونصف فقط، عن طريق اقتناء كمية معتبرة من المصنع، لغرض بيعها لاصحاب الملبنات والتجار .
مضيفا أنه يحتسب سعر الكيس الواحد ب25 دج متراجعا عن اقواله الأولية أين اعترف خلال التحقيق الابتدائي بأنه يبيعه ب30دج .
كما صرح المتهم أيضا بامه تعامل مع المتهم الثاني صاحب الملبنة بحي “سوريكال “مرتين فقط، قبل أن يتم توقيفه.
وفي هذا المقام استاءت القاضي مطولا بسبب الافعل الذي ارتكبها المتهمين معلقة بالقول ” بتصرفكم هذا تساهمان في خلق ندرة في الحليب..أنتم تعلمون أن هذا الحليب مدعم من الدولة وموجه للمواطن البسيط..احشموا الشعب ضاع انا ..؟”.
ياسمينة دهيمي