محكمة الشراڤة تصدر أمرا بإلقاء القبض على مسير محطة بوسماعيل بتيبازة

أصدرت غرفة الإتهام، بمحكمة الشراڤة، أمر بإلقاء القبض على مسير محطة نقل المسافرين بوسماعيل، بعد التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، فيما سمي فضيحة تبديد الأموال العمومية ببلدية بوسماعيل والتي زج من خلالها برئيس المجلس البلدي السابق ومكتب دراسات إلى جانب مقاول وجاء الدور، أول أمس الخميس، على مسير محطة نقل المسافرين  .علمت “النهار” من مصادر أمنية موثوقة أن محكمة الشراڤة، أصدرت نهاية الأسبوع، أمرا بإلقاء القبض على مسير محطة نقل المسافرين ببوسماعيل، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية وسوء التسير، إلى جانب مخالفة العقد المبرم بينه وبين مصالح البلدية.وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن أمر إلقاء القبض الصادر عن غرفة الاتهام بمحكمة الشراڤة، جاء بعد تحقيقات دقيقة أكدت أن مسير المحطة الذي حصل على حق الاستغلال لمدة 10 سنوات، في عهد المجلس البلدي السابق، لم يدفع مستحقات عدة أشهر، لمصالح الضرائب، والتي تفوق المليار سنتيم، غير أن المتهم في قضية الحال وعلى لسان أحد مقربيه، أكد أن مصالح الضرائب هي التي رفضت استلام المستحقات بسب عدم تجديد عقد الاستغلال من طرف البلدية كل 3 سنوات، وأفاد المتحدث أن مسير المحطة مجاهد ويفوق عمره السبعين سنة ومصاب بمرض السرطان، لم يسبق أن توبع قضائيا من أي جهة كانت، رغم أنه يشتغل في مجال إيجار أملاك البلديات عبر التراب الوطني منذ أزيد من 40 سنة، وحمل المتحدث رئيس المجلس البلدي السابق كامل المسؤولية، وقال أن مسير محطة بوسماعيل راح ضحية تماطل رئيس البلدية السابق في تجديد رخصة الاستغلال، متسائلا لماذا لم يتماطل المعني في تسديد المستحقات منذ 2007. البلدية تسترجع صلاحية تسيير المحطة وتلغي صفقة الاستغلال ،وفي سياق آخر ألغت مصالح بلدية بوسماعيل، صفقة تأجير محطة نقل المسافرين، وهذا بعد صدور أمر إلقاء القبض على مسيرها، واسترجعت البلدية تسيير المحطة إلى حين الإعلان عن مزايدة وطنية، في الوقت الذي تشير كل المصادر إلى أن هذه الصفقة تسيل لعاب الكثير من النافذين من داخل الولاية وخارجها، وهذا بسب العائدات السنوية الطائلة من وراء تأجريها، وهذا بالرغم من الوضعية الكارثية التي تعيشها.