محكمة تونسية ترفض إيقاف تنفيذ قرار مصادرة أملاك بن علي

رفضت محكمة إدارية في تونس مطالب تقدم بها محامون من أجل إيقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة المتعلقة بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، حيث رفضت المحكمة بتاريخ 11 أوت الجاري أربعة مطالب تقدم بها نائبا العارض بلحسن الطرابلسى، قصد إيقاف تنفيذ قرارات صادرة عن لجنة المصادرة فى حق موكلهم، تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة، وعقارية تابعة للرئيس المخلوع وأفراد عائلته.
وكانت السلطات التونسية أصدرت مرسوما عقب الثورة في عام 2011 يجيز مصادرة أملاك الرئيس السابق، وأفراد عائلته، لكن المحكمة الإدارية أصدرت قرارا في جوان بلحسن الطرابلسي المتواجد حاليا في كندا، والمطلوب من القضاء التونسي في قضايا ترتبط بفساد مالي.كما أن الإستئناف الذي تقدمت به رئاسة الحكومة التونسية عطل العمل بالحكم الابتدائي، لعدم إحرازه على الصيغة النهائية مما يجعل المرسوم ساري المفعول ويتمتع بقرينة الشرعية.
وكانت الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس قد قضت فى شهرجوان الماضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أملاك بن على وعائلته، غير أنه تم استئناف هذا الحكم من طرف رئاسة الحكومة.يذكر أن،  لجنة المصادرة أعلنت في جوان الماضي أنها أحصت في قائمة غير نهائية ما قيمته 54 مليون دينار من الأملاك المصادرة.