محلات تجارية للشباب داخل محطات الميترو والتراموي

سعر الإيجار سيتراوح بين 15 و25 ألف دينار شهريا

 قررت وزارة النقل فتح باب إيجار محلات خدماتية وتجارية لفئة الشباب تكون داخل أنفاق الميترو والمساحات المحادية للتراموي عبر كامل الولايات التي تتواجد بها. قال مصدر رسمي لـ«النهار» إن وزارة النقل ستنتهي خلال الأيام القادمة، من إعداد المرسوم المتعلق بفتح مجال التجارة والخدمات في مشاريع النقل التي تم استحداثها، مؤخرا، على غرار الميترو والتراموي  . حيث يتضمن هذا المشروع الذي سيعرض على حكومة الوزير الأول عبد الملك سلال مجموعة من التدابير والإجراءات التي ستنظم هذه العملية. وحسب ذات المصدر، فإن الوزير عمار غول، يكون قد أدرج مادة في هذا المشروع تحوي ضرورة منح الأولوية للشباب في الحصول على هذه المساحات التجارية والخدماتية، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة التي أكد عليها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال مختلف المناسبات، والذي وعد بمنح أولوية الإستفادة من مشاريع في مختلف المجالات لفئة الشباب، كما أشار ذات المصدر إلى أن المرسوم سيحدد الفئة العمرية للذين يمكنهم الاستفادة من هذه المحلات، والتي ستتراوح ما بين 20 سنة و35 سنة، مضيفا أن نفس الاجراءات ستمس «تاكسي البحر» الذي تم إلغاء إطلاقه بعد فسخ العقد مع الشركة الإيطالية. وحمل هذا المشروع جملة من الشروط التي تنظم نشاط هذه المحلات، على غرار ضرورة العمل بالموازاة مع توقيت ساعات سير الميترو والتراموي، حيث سيكون عمل أصحاب هذه المحلات مرتبطا بتوقيت عمل أكشاك بيع التذاكر، بالإضافة إلى إلزام التجار بتوفير مختلف الخدمات التجارية للمسافرين بمختلف مجالاتها المسموح بها في السجل التجاري الممنوح لهؤلاء الشباب، كما يتوجب على هؤلاء التجار الإلتزام بشروط النظافة والتهيئة الخارجية الجمالية لمحلاتهم. وأضاف مصدر «النهار» أنه سيسمح بموجب المرسوم الجديد للشركات الاقتصادية والخدماتية، استغلال مساحات إشهارية وإعلانية تكون مربوطة بالقانون المعمول به في مجال الإشهار في المساحات العمومية. وحول مجمل النشاطات التي سيتم فتحها، أوضح نفس المتحدث أنها ستكون تجارية وخدماتية على غرار المقاهي وأكشاك الخدمات بالإضافة إلى المراحيض العمومية وغيرها من النشاطات الضرورية على مستوى مختلف أنفاق الميترو ومساحات الترامواي في العالم، كاشفا أنه يمنع منعا باتا عرض السلع أو المنتجات خارج مجال المحل التجاري. وفيما يخص السعر الذي سيعتمد كإيجار لهذه المحلات والأكشاك، أوضح المتحدث أنه سيكون في متناول التجار الشباب، حيث لا يتجاوز 25 ألف دينار شهريا، مع إلزام التجار بتسقيف أسعار منتجاتهم بصفة عادية، تماشيا مع الأسعار المعروضة في المحلات التجارية الأخرى.