مخطط استعجالي لتوفير المياه تحسبا للصيف وشهر رمضان

57 مليار دينار ديون الجزائرية للمياه لدى الهيئات الرسمية والمواطنين

وضعت وزارة الموارد المائية مخططا «استعجاليا» لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، تحسبا لموسم الصيف وشهر رمضان، يتضمن الشروع الفوري في إصلاح تسربات وأعطاب شبكة المياه عبر 48 ولاية، إلى جانب تجنيد مختلف موظفي القطاع عن طريق وضع فرق للمناوبة على مدار 42 ساعة، وتنصيب لجنة على مستوى الوزارة، فضلا عن وضع رقم أخضر تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن انقطاعات المياه  .كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنه وجّه تعليمات صارمة لمديري الوحدات الولائية بضرورة التحضير لموسم الصيف وشهر رمضان الكريم، من أجل تسيير حسن للخدمة العمومية والتكفل بمطالب المواطنين من ماء الشرب، عن طريق مضاعفة منتجات الري وتطهير محطات تحلية مياه البحر. وأضاف المتحدث، أمس، في تصريح للصحافة على هامش ملتقى مديري القطاع، أن قطاعه اتخذ جملة من الإجراءات والتدابير لتوفير الماء الصالح للشرب تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، حيث سيتم وضع فرق للمناوبة وتجنيد فرق أخرى للتدخل في حال وجود انقطاعات أو تسربات، وحماية المخزون واحتياطي المياه الصالحة للشرب، فضلا عن إجراءات خاصة على مستوى الوزارة لمتابعة بعض المنجزات التي ستكون جاهزة قبل شهر رمضان، حيث سيتم الشروع في تزويد منطقة تيمياوين الواقعة على الحدود المالية بالمياه الصالحة للشرب. من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن القطاع أن أولوية القطاع تتمثل في عصرنة الخدمة العمومية للمياه عن طريق تكثيف العمل والتكوين، حيث سيتم تكوين أكثر من 6 آلاف عون من الجزائرية للمياه، وفيما يخص الاستثمارات ووسائل التدخل على مستوى الشبكة الوطنية للمياه، قال الوزير إنه تم رصد غلاف مالي يفوق 600 مليار سنتيم، إلى جانب تركيب 715 ألف عداد من أجل التقليص من التقييم الجزافي، فضلا عن تسجيل 57 مليار دينار كديون لدى زبائن الشركة. وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الخدمة العمومية للمياه من أكبر أولويات قطاع الموارد المائية، عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والنظام الرقمي، حيث تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة العمل تنص على إسناد صفقات للتدخل على مستوى شبكات المياه الصالحة للشرب للشباب الذين استفادوا من قروض في إطار»اونساج» و«أونجام»، والتي ستسمح لهؤلاء بربط الشبكات وتركيب العدادات، حيث أمضت الجزائرية للمياه على 417 عقد، فضلا عن اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير ومديري الري للولايات، للسماح لأكبر عدد ممكن من الشباب بالعمل في القطاع. وفي السياق ذاته، تم التوقيع على عقود النجاعة من طرف 42 مدير وحدة ولائية للمؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمات وعصرنة تسييرها، وبلوغ مستويات النجاعة عن طريق تجديد منهجيات التسيير.