مخطط لرفع قدرات تخزين الحبوب على مستوى الحكومة ومليون هكتار مرتقبة في الجنوب

تخطط السلطات العليا للبلاد، للرفع من قدراتها التخزينية لمادة الحبوب من أجل تأمين مخزونها الاستراتيجي والتصدي لمختلف التقلبات التي تعرفها السوق الدولية من فترة إلى أخرى.

انتهت الجهات الوصية من إعداد المخطط الخاص برفع الطاقات التخزينية للديوان المهني الجزائري للحبوب، ورفعته إلى الحكومة من أجل الدراسة والمناقشة والموافقة، في المستقبل القريب، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتأمينا للمخزون الجزائري من مادة الحبوب الذي يكلف صرف ملايين الدولارات لاستيراد ما يعادل أو يفوق سبعة ملايين طن في السنة الواحدة.

وتعول الحكومة على توسيع رقعة تخزينها بإنشاء صوامع في الجهة الجنوبية للوطن، من خلال توسيع المساحات المزروعة هناك لتصل إلى مليون هكتار، حيث سبق للرئيس تبون وأن أكد لدى ترأسه لمجلس وزراء شهر جانفي الماضي، على أن الإنتاج الفلاحي، يعتبر قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية، وعلى أن الجزائر لديها كل الإمكانات لرفع التحدي، خاصة ما تعلق بإنتاج الحبوب، ما جعله يأمر آنذاك بمضاعفة إنتاج هذه المادة الإستراتيجية والعمل على إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي وكذا الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية، من خلال تشجيع المهنيين على استعمال الطرق الحديثة، وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.

وعرف انتاج الحزائر من الحبوب لموسم 2022/2023، بسبب حالة الجفاف التي ضربت الجزائر، تدنيا رهيبا استدعى تدخل الوزير الأول حيث أمر بجرد حقيقي للمتضررين من الظاهرة التي صاحبتها فيما أمطار طوفانية في الأشهر القليلة الماضية تسببت في أضرار واسعة لمنتجي الحبوب، لتأمر وزارة الفلاحة فيما بعد بجدولة ديون المتضررين المستفيدين من “قرض الرفيق”.