مخلوف يؤكد أن قانون الترقية العقارية الجديد يحمي حقوق المستفيدين من السكن

أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عقال مخلوف هذا الخميس وجود  1800 موثقا موزعا عبر الوطن مستعد لتقديم كل التوجيهات والنصائح لتبسيط كل المفاهيم للمواطن خاصة في مجال الترقية العقارية ، مشيرا إلى أن الهدف من الملتقى التكويني للموثقين المنظم اليوم بالمسيلة يهدف إلى  تبسيط كل الإجراءات التي يقوم بها الموثق من أجل حماية حقوق الملكية  للأفراد خاصة المستفيدين من البرامج السكنية .وقال عقال مخلوف لدى استضافته للقناة الإذاعية الأولى”نسعى من خلال هذه الملتقيات إلى مواكبة القوانين التي شرعتها الدولة من أجل  محاولة القضاء على  مشكل السكن الذي يعد الهاجس الأول للمواطن من خلال تحديد الطرق التي يجب على الموثق إتباعها لحماية  ملكية المستفيدين  من مختلف صيغ السكن“.وفي معرض حديثه عن القانون الخاص بالترقية العقارية ، الذي تم إقراره مؤخرا أوضح أن هذا الأخير حدد صلاحيات كل الأطراف من خلال إدراج ميكانيزمات دقيقة لحماية حقوق المشتري أو المستفيد من السكن  للحد من عمليات  النصب والاحتيال  التي كان يتعرض لها المواطنون من قبل بعض المرقين.وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين أن القانون الخاص بالترقية العقارية وضع عدة إجراءات صارمة  بالاعتماد على عنصر الاحترافية بحيث حدد عدة شروط مادية ومعنوية يجب أن تتوفر في المرقي إلى جانب أن يكون لديه اعتماد لممارسة هذه المهنة العقارية.وبخصوص حق المشتري أو المستفيد في متابعة انجاز السكن، أكد مخلوف عقال أن القانون يكفل حق المواطن في مواكبة انجاز مشروعه السكني  بحيث يتابع كل مراحل الانجاز ليتأكد من جدية المشروع  بحيث يدفع 20 بالمائة عند بناء الأساسات وبعد استكمالها يدفع 15 بالمائة وبعد اتمام التهيئة يضيف 25 بالمائة وفي الأخير عند استلام سكنه يقوم بدفع 5 بالمائة.وأبرز المتحدث نفسه، أنه  في حال تأخر المرقي في انجاز هذا المشروع يتعرض إلى عقوبة التأخير بحيث يدفع 10 بالمائة للمشتري على قيمة العقار  وإذا تفاقم الأمر يتدخل صندوق التضامن ويقوم بتعويضه ويمكن أن يحل هذا الأخير محل المرقي العقاري ويتابع انجاز المشروع .