مديرية الرّي تقاضي مقاولا وتسترجع 18مليارا استُولِي عليها في البيض
علمت ”النهار” من مصادر رفيعة المستوى من ولاية البيض ومقربة من مديرية الري لولاية البيض أنها تنتظر قرارا وزيرا حول مصير ملف الوادي ومشاريع أخرى حققت فيها المفتشية العامة للمالية الشهرين الماضيين. ورفعت التقرير النهائي إلى وزير الري بداية هذا الشهر بعد 3 أشهر من التحقيق الميداني بالمديرية. كشفت مصادر لـ”لنهار” أن الوزير يكون قد اطلع على الملف بعد عقد اجتماع نهائي مع المعنيين، ومن المرتقب أن يصدر قرار نهائي حول مصير الملف من أجل تحويله إلى القضاء، مع العلم أن الملف يعدّ ثقيلا من حيث الحجم وعدد المخالفات القانونية في تجسيد مشروع وادي البيض وقيمته المالية التي تعدّت 200 مليار سنتيم، وقضية الطلاء العازل لمنع تآكل الجدار، والذي تقدر بـ11 مليارا، والذي لم يجسد، حسب تقرير المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى حققت فيها المفتشية تتعلق ببعض آبار ومنشآت قاعدية. ذات المصادر كشفت لـ”النهار” أن المديرية تحصلت على حكم قضائي، الأسبوع الماضي، يقضي بعدم التسديد بعد مقاضاتها لإحدى المقاولات صاحبة مشروع ربط جهة الشقيق بالمياه الصالحة للشرب بعد حصولها على حكم يقضي بتعويض 18 مليار سنتيم، بعد تقديم شكوى أمام غرفة الاتهام تطالب فيها بالتعويض، اعترضت عليها المديرية وقدمت شكوى موازية تفضح فيها التلاعب في بنود الاتفاق المبرم والمخالفات القانونية التي ارتكبها المقاول، بعد حصولها على غلاف مالي تعدى 11 مليارا قيمة ما أنجزته بالمشروع، رغم أن هذه الأخيرة لم يكن بإمكانها الحصول على هذا المشروع، حسب دفتر الشروط الموقّع من قبل المديرية والمقاولة، والقاضي بعدم منح صفقتين في آن واحد. هذا ومن المرتقب، وبحسب مصادر ”النهار”، أن تفتح الوزارة تحقيقا في الملف لكشف خيوط القضية.
