مدير المالية السابق بوزارة المالية أمام العدالة مجددا

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 13 نوفمبر الجاري ملف قضية المدير السابق للوسائل العامة بوزارة المالية “ب.م”. رفقة6 متهمين آخرين من بينهم رجل أعمال وإمراة سمسارة في العقار. وجاء هذا الالتماس بعد قيامهم بالنصب على المواطنين من خلال إيهامهم ببيع لهم السيارات المحجوزة من طرف القضاء. المتواجدة بحضيرة السيارات بوزارة المالية ،بعد سلبهم مبالغ مالية باهضة.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالنصب و انتحال صفة و تبيض الاموال في اطار جماعة اجرامية و تحويل الممتلكات بغرض تمويه. واخفاء مصدرها غير مشروع والنصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. المشاركة في النصب و تبييض الاموال والمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة. والتدخل بغير صفة في وظائف القانونية ،مخالفة التشريع بالصرف و حركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة. التي القت القبض على افراد هذه الشبكة الاجرامية. التي راحت ضحيتها اكثر من 50 ضحية،بعد سلبهم مبالغ مالية باهضة حوالي 32 مليار سنتيم. و ذلك بعد ايهامهم ببيع لهم سيارات المحجوزة من طرف القضاء تعود لمجمع سوفاك ومجمع طحكوت. بالتواطؤ مع سمسارة في العقار مستعملة اسم مونية تارة تنتحل صفة إطار بوزارة المالية و تارة اخرى تنتحل صفة طبيبة بمستشفى مصطفى باشا و تارة اخرى ابنة جنرال.

وتأتي هذه المحاكمة بعد إستأنف المتهمون في قضية الحال الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح ببئرمرادرايس التي أدانتهم بعقوبات سالبة للحرية.