مدير المركز الوطني للصكوك البريدية أمام محكمة الجنايات بتهمة تبييض الأموال

فتحت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، ملف شبكة تبييض الأموال التي اتُّهم مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة بتزعّمها، والتي كبّدت الخزينة العمومية خسائر قدرت بـ16 مليار سنتيم، كما تضررت بعمليات تحويل الأموال بين المتهمين كل من بنك ‘’ترست بنك’’ ببئر خادم وبنك «السلام» بباب الزوار وبنوك أخرى  . مثل في الملف 3 متهمين من أصل 8 على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم بهم المتهمون «ج. عبد العالي»، «ب. فاروق» و«م.إسماعيل»، واجهوا على أساسها جناية تكوين جماعة أشرار وسرقة أموال الدولة وتقليد أختام السلطة والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية.  تفجير القضية جاء عقب تلقي مصالح الأمن شكوى من الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية ضد مجهول من أجل التزوير في محرر مصرفي صادر حسبما هو مدون عليه من قبل أمين خزينة ولاية المدية، هذا الأخير رسم شكوى أخرى لدى مصالح الأمن ضد مركز الصكوك البريدية الجزائر، كاشفا تقليد توقيعه وختمه الخاصين به وختم الخزينة التي يسيرها، مما أدى إلى سرقة أموال عمومية فاقت 16 مليار سنتيم.  التحريات توصلت إلى أن العصابة كانت تفتح حسابات بنكية بهوّية أشخاص وهمية لدى بنك ‘’ترست بنك’’ ببئر خادم و«بنك السلام» بباب الزوار ومصارف أخرى، كل ذلك من أجل تمويه عملياتهم غير المشروعة للأموال المتحصل عليها، والتهرب الجبائي لأصحاب المشاريع الكبرى. وتم التوصل بعد التحري في القضية للمتهم ‘’ز.مسعود’’ الذي عثر بحوزته على عدة وثائق أصلية ونسخ من بينها سجل تجاري وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الإقامة لشخص يدعى ‘’م. رابح’’، تحمل بيانات وهمية، حيث اعترف أثناء سماعه أنها مزورة، واستخرجها بمساعدة المتهم ‘’ج. عبد العالي’’ المتواجد في حالة فرار، لغرض النصب على الإدارة العمومية، كما قاموا بشراء سيارات فخمة، معترفا بأنه قام بفتح حساب لدى وكالة ‘’تريست’’ بوثائق مزورة مقابل 6 من المائة عن كل عملية سحب للمبلغ، وانتقاء أشخاص آخرين لفتح حسابات فرعية، كما زور وثائق، وعند تفتيش مسكنه تمكّن رجال الضبطية من العثور على عدة طوابع خشبية لأختام منعدمة وقصاصات تحمل مواصفات تجار. أما المدعو ‘’ع.ع’’، مدير المركز الوطني للصكوك البريدية بالجزائر منذ 1999، فقد اعترف أنه لم يكن على علم بالقضية إلى غاية استقباله للضحية أمين خزينة المدية، ولم يتم إبلاغه بالبرقيات التي وردت بهذا الشأن. أما المتهم ‘’ق. رابح’’ فصرح بأنه استخرج عدة وثائق مزورة واستعملها لغرض التهرب الجبائي ، ليتم تموينه بـ 7ملايير سنتيم. ، ليلتمس النائب العام عقوبة 12 سنة سجنا في حقهم  .