مدير بورصة الجزائر.. حجم التداولات زاد
قال مدير عام بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، اليوم الأربعاء، إن حجم التداولات زاد في البورصة. مؤكدًا أنّ رهان المرحلة القادمة يقوم على تحقيق الشمول المالي.
كما نوّه بن موهوب، للإذاعة الجزائرية، إلى أنّ الإدارة، شرعت في تفعيل عدّة آليات تمويلية جديدة. لا سيما “الصناديق الاستثمارية، وفتح السوق أمام المؤسسات الناشئة، خصوصًا مع رغبة السلطات العمومية خلق نسيج بين المؤسسات الصغيرة ونظيرتها الكبرى”.
ولفت بن موهوب إلى أنّ الهدف يبقى جعلها بورصة رقمية عبر تفعيل نظام معلوماتي جديد. أين يكفل بيع السندات مباشرة عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
كما أحال المدير على تطلع مصالحه لتكوين متعاملي السوق، وخلق نظام بيئي للبورصة. مشيدًا بما أنجزته السلطات العمومية على صعيد إقرار إصلاحات ضريبية للبورصة عبر إعفاء الأرباح من الضريبة.
وركّز بن موهوب على أنّ: “البورصة ملك للبنوك والمؤسسات وعموم المستثمرين، وهي متمّمة للتمويل الكلاسيكي”. “وتعنى بتخفيف الضغط عن المنظومة البنكية عبر أدوار صناديق الاستثمار التي تمكّن الشركات من حوكمة جديدة تؤهلها لدخول سوق المعاملات”.
إلى ذلك، أوعز بن موهوب أنّ مبدأها ينبني على فتح رساميل الشركات. مشيرًا إلى أنّ ثمة معيقات ثقافية تمنع الشركات العائلية من فتح رساميلها. وحرص على طمأنة المتعاملين بالقول إنّ الهدف يكمن في جعل البورصة أداة لتمكين الشركات من نمو سريع.
مدير البورصة: من الضروري خلق فرص للشركات الناشئة
كما تابع:”أصبح من اللازم خلق فرص للشركات الناشئة لولوجها، لذا نراهن على فتح سوق تعرّف بالشركات عالميًا”. مجدّدًا “التذكير بوضع الدولة لـ58 صندوقًا ولائيًا مفعّلاً لخدمة الحاضنات، وتسريع الانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج”.
وشرح ضيف الأولى أنّ هناك تبسيطًا لشروط ادراج المؤسسات الناشئة ومساعدتها على تحصيل تمويلات. موضّحًا: “الشروط تستلزم أن تكون الشركة ذات أسهم؛ وذاك يسمح بتطوير أي شركة”.
في حين، بن موهوب إلى أنّها تقتضي الشفافية في المعاملات والإفصاح المالي، وهو إجراء منصوص عليه في القانون التجاري. ورغم غياب ثقافة البورصة، شهد حجم مبادلاتها -بحسب بن موهوب– زيادة بـ244 بالمائة في 2022 مقارنة بـ 2021. وهذا بفضل تنامي سوق السندات، على حدّ تأكيده. في وقت سجّلت الطلبات اكتتاب ستكلل بانضمام شركتين ناشئتين في السداسي الأول من عام 2023.