مدير سابق بشركة الحراسة مهدد بالحبس عن تهمة خيانة الامانة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ش.و” مدير سابق بشركة الحراسة و دركي سابق لمتابعته بتهمة خيانة الامانة و اختلاس اموال عمومية .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائع القضية بعد شكوى رفعتها شركة الحراسة ضد المتهم”ش.و” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،تتهمه بخيانة الامانة و استغلال منصبه ومنحه مزايا غير مستحقة لاحد الموظفين رئيس الحضيرة “ب.س” ،كما صرح دفاع الطرف المدني ان شركة الحراسة تضررت بحيث وصلت قيمة المزايا التي منحها لرئيس الحضيرة قدرت قيمتها 439 مليون سنتيم دون وجه حق , حسب ما اثبتته الخبرة القضائية ، كما طالب بتعويض قدره مليار سنتيم من المتهم نتيجة الضرر الذي اصاب الشركة .
وبعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة انكر التهم المنسوبة اليه و صرح انه لم يأخذ فلس واحد من الشركة ،و لم يمنح لرئيس الحضيرة اي مزية غير مستحقة ،ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته نظرا لظروفه الصحية المتدهورة .
فيما رافعت هيئة دفاعه ان القضية انطلقت على اساس الاموال التي اخذت عن طريق سلفية ،ويوجد حكم مدني يثبت ذلك ،و ان موكلها كان مريض و لديه شهادات طبية تثب العجز ،اثناء تنفيذ الامر بالقبض عليه ،و كان متواجد بالمنزل ضريح الفراش ، كما اكدت ان موكلها ليس هو من شغل رئيس الحضيرة بل تم تشغيله من طرف المدير السابق “ج.ع” و لم يمنح له اي امتياز و لا يوجد اي دليل مادي يثبت ان موكلها اختلس اموال عمومية ،ملتمسة بتبرئته ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
