مدير شركة مقاولة متهم بتبديد الأموال وحرمان 8 شركاء من حصصهم في الفوائد بالحراش

 ناقشت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بتهمة تبديد الأموال في أزيد من ساعتين من استجواب الأطراف، وهو الملف القضائي الذي أحيل على قاضي التحقيق عن ذات المحكمة، ووجّه فيها 8 عمال أصابع الاتهام للرئيس المدير العام لشركة «إيكوتاح» العمومية المتخصصة في البناء والمقاولة ومدير شركة «ساكرا» لاحقا، الكائن مقرها في المنطقة الصناعية بالحراش  .ملابسات القضية، استنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2006، حينما تم تغيير صفة الشركة من الشركة الوطنية العمومية «إيكوتاح»، إلى شركة خاصة مملوكة لشركة «ساكرا»، التي تم تأسيسها من طرف العمال والمدير، في إطار الخوصصة، من خلال تحوّل العمال إلى مساهمين في المؤسسة، وبدل استفادة كل واحد من حصته والمغادرة، تم تأسيس شركة «ساكرا» وشراء أسهم شركة «إيكوتاح» وضمها إليها، وبناءً على ذلك، تم مباشرة النشاط، غير أنه في سنة 2011، قام عمال الشركة الـ8، بتقييد شكوى مرفوقة بادّعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، تفيد باستغلال المدير صلاحياته في إنجاز فيلتين، واحدة له وأخرى لمحامية الشركة، من دون جرد مستحقاتها وبتواطؤ محافظ الحسابات، وأشاروا، بناءً على ما دار في المحاكمة، إلى وجود معاملات مشبوهة تتم على مستوى الشركة، حيث إن قاضي التحقيق حسبما تطرّق إليه دفاع الطرف المدني خلال المرافعة، أمر بإجراء خبرة توصّلت إلى وجود اختلالات وتجاوزات، لكن الخبير لم يحدّدها، خاصة فيما تعلّق بالقيمة المالية المبددة، وأشار إلى أنه لم يتطرّق إلى مشكلة الفيلتين، وطالب بإجراء تحقيق تكميلي في الملف من أجل ذلك، بالإضافة إلى وجود وثائق حسابية تثبت أن المدير المتهم لايزال يستغلّ مستندات شركة «إيكوتاح»، على أساس أنها لاتزال عمومية، في حين أنه تم تغيير صفتها إلى خاصة، منوّها أيضا إلى أنه في العقد التأسيسي لشركة «ساكرا»، تم نزع وثيقة جرد أسماء الضحايا الـ8 بصفتهم شركاء، من أجل حرمانهم من حصصهم في الفوائد، وطالب بحفظ حقوقهم في الملف، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم.