مدير عام ومديرا الإدارة والمالية والإنتاج بمدبغة «تماك» متهمون بإبرام صفقات مشبوهة

 مثل، أمس، أمام محكمة الرويبة، قسم الجنح، كل من المدير العام، مدير الإدارة والمالية ومدير الإنتاج بشركة تماك العمومية، المتخصّصة في تصنيع الجلود، كمتهمين بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، بسبب شرائهم كميات كبيرة من الجلد ذو النوعية الرديئة، وتوجيهه إلى مرحلة التصنيع قبل مرحلة التصنيف، وذلك من أجل الاستيلاء على المال العام، والحصول على امتيازات، وتبين من خلال الجلسة العلنية، بأن أحد الموظفين المطرود من العمل والذي ينضوي أيضا ضمن أعضاء لجنة المشاركة، هو من قدّم شكوى ضد هؤلاء المتهمين، خاصة وأن المدير العام رفض إعادته إلى منصبه بقرار من المحكمة. ومن خلال استجواب القاضي للمتهمين الثلاثة، صرّحوا بأن قانون الصفقات العمومية معدّل ومطالب بخلق إجراءات إدارية للشراء، وهناك وصولات وفواتير، وكذا الخبرة العلمية، مؤكدين بأنه لا يوجد أي دليل على التهمة المتابعين بها، لكن محامي العامل الذي حرر الشكوى، طالب بعاقبة المديرين، كونهم تورّطوا بالفعل في شراء 2000 جلدة من النوع الرديء، إلى جانب أن المتهمين  قاموا بالمصادقة على أثمان الجلود، حسب اختلاف أنواعها، على ثمن واحد، وهو مخالف لقانون الشراء، مطالبا بتعويض قدره مليون دج، في المقابل محامي المتهمين، رفض التماسات النيابة المقدرة بعامين حبسا نافذا، وقال بأن العامل مجرد عضو في لجنة المشاركة، والقضية مفبركة لا غير، مطالبا بالبراءة  .