مراجعة الدستور لإعدام مختطفي الأطفال
يترأّس الوزير الأول عبد المالك سلال، مجلس الحكومة، يوم الأربعاء القادم، لمناقشة ودراسة قرارات جديدة خاصة بظاهرة اختطاف الأطفال التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة في المجتمع، والذي سيتّخذ جملة من القرارات والتدابير الصارمة للحدّ من الظاهرة بعد الاستماع إلى تقارير كل من وزيري العدل والداخلية ومناقشة مشروع تتقدّم به وزارة العدل للسعي إلى ردع المتورّطين في هذه القضايا.كشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد استدعى مجلس الحكومة للانعقاد هذا الأربعاء، لدراسة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، حيث سيعرض كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، ووزيرة التضامن الوطني سعاد جاب الله، تقارير حول الظاهرة وجملة من الاقتراحات التي سيفصل فيها بعد مناقشتها من طرف المجلس، وقالت مصادر حكومية، إن من بين هذه التوصيات التي سيخرج بها المجلس هو إدراج بند في الدستور الجديد يحفظ حقوق الطفل ويحدّد العقوبات الردعية التي تسلّط على مرتكبي هذه الجرائم، وأكد المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه قائلا، ”يمكن إدراج تطبيق عقوبة الاعدام على مرتكبي هذه الجرائم في النسخة الجديدة للدستور الذي سيعدّل قريبا”. كما سيتم خلاله عرض العديد من الإجراءات الخاصة بالتصدّي لظاهرة اختطاف الأطفال القصّر، التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، مؤخرا، بعدما شهدت بعض ولايات الوطن حالات اختطاف عديدة، انتهت كلها بقتل الضحايا من قبل المجرمين. وحسب ذات المصادر، فإنه سيتم عرض جملة من الإجراءات، والمتمثلة في فرض عقوبات إضافية على المجرمين، واتّخاذ التدابير الأمنية اللازمة، لمنع حدوث هذه الاختطافات، بالإضافة إلى وضع إجراءات خاصة من أجل حماية الطفل والتكفّل به ماديا ومعنويا. ويأتي هذا التحرّك من قبل الحكومة، وإن كان متأخّرا نوعا ما، بعدما بدأت الظاهرة تأخذ أبعادا خطيرة، وتم تسجيل العديد من الضحايا، غير أن المسؤولين التزموا الصمت ولم يكلّفوا أنفسهم حتى عناء الحديث عن ذلك، والإعلان عن إجراءات خاصة للحدّ من الظاهرة، على الرغم من النداءات التي جاءت من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، وكذا صراخ المنظّمات التي تعنى بحماية الطفل. وفي هذا الشأن، عبّرت العديد من الدعوات من قبل المجتمع المدني والجمعيات، عن مطلبها من أجل تطبيق حكم الإعدام على كل من يتعرض للأطفال، خاصة بعد الحادثة التي هزّت ولاية قسنطينة والتي راح ضحيتها طفلان بريئان لم يقترفا أي ذنب، والتي تأكد من خلالها أن تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المجرمين باتت أكثر من ضرورية، كي يتم ردع كل المحاولات الأخرى التي يمكن أن تحدث في حق البراءة التي على ما يبدو أنها صارت مستهدفة.
