مراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على مهنيي الصيد البحري
أشرف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، رفقة وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني. على إجتماع تنسيقي للوقوف على مدى تطبيق برنامج العمل المصادق عليه من طرف الدائرتين الوزاريتين. والذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري.
الإجتماع جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير شعبة الصيد البحري وتحسين ظروف عمل المهنيين. وتسيير موانئ الصيد البحري و النزهة. وفي إطار التعاون المتبادل بين قطاعي الصيد البحري والمنتجات الصيدية والنقل. وتعزيزا لآليات الشراكة بينهما.
كما تطرق الوزيران إلى معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال. وتخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ وتخصيص مساحات للتعاونيات. ومحطات للتزود بالوقود، وكذا غرف التبريد و إنتاج مادة الثلج. والفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في موانئ الصيد البحري.
كما أكدا على تخصيص مساحات لأصحاب مزارع تربية المائيات البحرية على مستوى موانئ الصيد البحري. ناهيك عن السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس 05 سنوات. وتوسيع عملية إنشاء مكاتب موحدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء (CNAS/CASNOS) على مستوى موانئ الصيد البحري.
بالإضافة كذلك إلى مراجعة وتوحيد دفتر الأسعار والأعباء المفروضة على نشاطات المهنيين، خاصة تلك المتعلقة بنشاط تربية المائيات.
وعلى هامش اللقاء، تم التوقيع على إتفاقية شراكة بين المؤسسة الوطنية لبناء و تصليح السفن (ERENAV)، والغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات، والتي ستسمح لأصحاب سفن الصيد البحري بإجراء عمليات الصيانة و التصليح على مستوى وحدات و ورشات المؤسسة، بسواعد و خبرة جزائرية، وبأسعار تفضيلية، عوض التوجه إلى الخارج للقيام بهذه العمليات بالعملة الصعبة.
