مراد: الحركة الأخيرة في أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي
أكد وزير الداخلية ابراهيم مراد، أن الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مختلف أسلاك الجماعات المحلية تهدف إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية، مضيفا أنها تعكس العناية التي يخصصها رئيس الجمهورية، لمبدأ التقييم بالنتائج ومدى بلوغ الأهداف، بما يسمح بالتحسين المستمر لأداء المرافق العمومية والاستجابة المثلى لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا على هامش إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لـ”سامي مجوبي” واليا لولاية غليزان، أين قال وزير الداخلية إن “اضطلاع الوالي بدوره التنموي غير ممكن دون تكاتف جهود جميع الفاعلين المحليين، من مسؤولين ومنتخبين وكذا من خلال وضع أطر دائمةٍ للتشاور والتنسيق مع المنتخبين الوطنيين والمحليين مع إشراك فعاليات المجتمع المدني.”
وأضاف مراد، أن “الدولة ستواصل دعم البرامج التنموية المحلية من خلال رصد الأغلفة المالية الهامة. فعلى سبيل المثال أقرّ قانون المالية 2024 تحويلات هامة بـ 600 مليار دينار لفائدة الجماعات المحلية، منها 114 مليار دينار كمساهمة لفائدة المخططات البلدية للتنمية.”
وواصل ذات المتحدث، “أنه في إطار القضاء عن الفوارق التنموية وتنمية المناطق النائية، تم رصد ما يفوق 13 مليار دج للتكفل بالانشغالات المعبر عنها، إلاّ أن بعض النقائض ما تزال تسجل على مستوى بعض المناطق، بسبب عدم التكفل بطلبات المواطنين أو بسبب سوء نوعية الأشغال المنجزة، لذا يتعين عليكم الوالي وكافة المسؤولين المحليين الاستمرار في تمويل المشاريع المتبقية والتكفل بها ضمن البرامج التنموية السنوية العادية.”
واختتم قائلا:” نسعى إلى مرافقة هذه الولاية الهامة حتى تضطلع بدورها كولاية محورية ضمن الحركية الاقتصادية للغرب الجزائري حيث أنها تزخر بمؤهلات ترفع جاذبيتها الاقتصادية و ترشحها لإحداث نقلة تنموية نوعية وبلوغ مراتب الصدارة في إطار التطورات التي تحققها الدينامكية الاقتصادية للبلاد.”
