مراقبة لاحقة تكشف تهريب الأموال عن طريق استيراد أسماك طازجة من فرنسا

كشفت عملية مراقبة لاحقة أجرتها إدارة الجمارك لسلسلة من عمليات الاستيراد. التي أجرتها شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة مسماة “مصرف عام للفلاحة” مختصة في استيراد الأسماك الطازجة. المنتجات البحرية والصيدلة عدة خروقات و تجاوزات لعمليات مشبوهة تم فيها تضخيم فواتير لعمليات استيراد أسماك طازجة من نوع” سلمون” من فرنسا وموجهة للفنادق والمطاعم الفخمة بالجزائر وبعض السفارات الأجنبية هدفها تهريب العُملة الصعبة.

تفاصيل القضية عالجتها محكمة الشراقة اليوم الثلاثاء، توبع فيها مسيّر شركة ذات مسؤولية محدودة مسماة” مصرف عام للفلاحة”، المدعو” ج.أ” وشركته في شخصها المعنوي بتهم مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من خلال التصريح الكاذب، وذلك على خلفية اكتشاف تضخيم فواتير لعمليات استيراد الأسماك الطازجة بين سنتي 2022 الى 2023، حيث بلغت قيمة الفواتير بأزيد من 369 ألف أورو أي ما يزيد عن 10مليون دج.

التحقيق في قضية الحال، انطلق بتاريخ 26 فيفري 2024 في عملية مراقبة لاحقة قامت بها مصالح الضبطية القضائية بالتنسيق مع إدارة الجمارك، أين تبين وجود عدة خروقات وشبهة في عمليات استيراد قامت بها شركة ذات مسؤولية محدودة مسماة” مصرف عام للفلاحة” هدفها تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا من خلال تضخيم الفواتير، وتم ذلك من خلال مقارنة الأسعار المعروضة في منصة خاصة بعرض أسعار أنواع السمك الطازج للشركة الموردة و بين الفواتير المعروضة للشركة المستوردة.

وعليه تم متابعة الشركة ممثلة في شخصها المعنوي و الطبيعي، بالتهم السالف ذكرها، حيث أكّد مسير الشركة المدعو” ج. أ” والذي تم سماعه سابقا عند قاضي التحقيق وأكد أقواله بجلسة المحاكمة أنه يمارس نشاط استيراد الأسماك الطازجة و المنتجات البحرية منذ 2004 وأنه معتاد على التعامل مع مورد فرنسي على مدار 20 سنة تقريبا، بحكم أنه مختص في توريد الأمساك ذات النوعية و الجودة، موضحا أنه يستورد المنتجات البحرية بالخصوص “سمك السلمون الطازج”، وأن عملية الاستيراد تتم جوا عبر الطائرة من فرنسا إلى الجزائر وأن ذلك يستوجب عمليات شحن بمعايير خاصة، وهو ما يزيد من التكاليف والفاتورة بحكم أن الفنادق تلزم شرط الجودة في الأسماك، غير أن المحكمة نوّهت
لما أوصلت له عملية المراقبة اللاحقة إلى أن بعض الفواتير قيمتها مبالغ فيها وأن القيمة الحقيقية سمك لا تساوي تلك البضاعة، حيث تبيّن أن بعض الفواتير تقدر قيمة الأسماك 10 آلاف أورو، فيما تحمل الفاتورة 20 ألف دج.
غير أن المتهم برّر ذلك أن المنصة التي تم مقارنة أسعارها بالفواتير. لا تضم قيمة الخدمات وتكاليف التعليب والشحن، وأن ذلك وراء رفع الفاتورة.

ورافع دفاع المتهم في شخصه الطبيعي والمعنوي أن الفواتير غير مضخمة وأن ما زاد عما هو مفروض في المنصة هي هوامش ربحية لا  غير، منها ما حررتها الشركة الموردة وأخرى الشركة المستوردة. وطالب باستبعاد تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي قدم طلبا للتأسس طرفا مدنيا في قضية الحال تاسسه لعدم تضرره، وطالب بافادة موكلاه بالبراءة.

وعليه وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا ًنافذاً مع غرامة مالية بضعف قيمة المخالفة وتوقيع غرامة مالية بأربع أضعاف قيمة المخالفة للشخص المعنوي
الشخص الطبيعي 4 سنوات وغرامة بضعف قيمة المخالفة مع المصادرة، لتؤجل المحكمة النطق بالحكم للأسبوع المقبل.