مزايا عديدة للمتعاملين الاقتصاديين.. إطلاق المنصة الرقمية للمجتمع المينائي

أعلن وزير النقل، اليوم الخميس، عن الإطلاق الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي بعد تحديثها وتوسيع نطاقها.

واعتبر وزير النقل إطلاق هذه المنصة خطوة نحو عصرنة الإدارة ورقمنة مختلف الإجراءات ورفع الطابع المادي عنها.

وقال الوزير “سنشهد هذا اليوم سويا حدثا هاما سيكون له أثر كبير على تنظيم الحركية التجارية. على مستوى الموانئ لاسيما ما تعلق بشقها الخاص بآجال إستغلال الحاويات ومدة إنتظار السفن. التي لطالما كبدت خزينة الدولة أموالا معتبرة وشكلت نزيفا للعملة الصعبة”.

ويندرج هذا البرنامج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتطويره. بما يتماشى مع تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والمكرس في برنامج عمل الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه في شهر سبتمبر من العام المنصرم.

وستضمن هذه الأخيرة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات و الوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين. بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة، مصالح الجمارك، الموانيء، وكلاء الشحن، حراس السواحل، شرطة الحدود، المناولين، و البنوك. حيث توفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و 7 ايام على 7.

كما ستسمح هذه المنصة المتكاملة بتقليص معتبر لغرامات التأخير( SURESTARIES ) والتكاليف اللوجستية البحرية والمينائية المتعلقة بالبواخر و الحاويات. التي تكلف الخزينة العمومية مبالغ معتبرة تدفع بالعملة الصعبة.

كما تضمن هذه المنصة مزايا عديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال. (هاتف ذكي، كمبيوتر، لوحة الكترونية).

كما تمكن من توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة. تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ. تحسين جودة الخدمات للزبائن. ضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة. إدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا مرة واحدة عبر نقطة موحدة.

إضافة إلى ذلك شفافية العملية والإمكانيات المتاحة لكل المتدخلين من أجل ولوجها في آن واحد. مع إمكانية إستغلال مخرجاتها من أجل التقييم و تحسين الأداء و توسيعها و تكييفها.

وتوجه الوزير بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إستحداث هذه المنصة الرقمية. خاصة وأنها بعقول وسواعد جزائرية 100 بالمئة.