مسؤولون وراء طرد الجزائريين من مساكنهم خدمة للأقدام السوداء
استرجعنا أكثر من 180 ألف عقار كانت تابعة للمعمرين منذ 2013
كشف المدير العام لأملاك الدولة محمد حمور أن العائلات الجزائرية التي طردت من مساكنها التي استفادت منها مباشرة عقب طرد الاستعمار الفرنسي، كانت بتواطؤ جهات وأطراف خدمة للأقدام السواء التي اعتبرت ذلك تمهيدا للمطالبة بممتلكاتها المزعزمة بعدما أصبحت شاغرة.وأوضح حمور، عند حلوله أمس ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، أن هناك تلاعبات كبيرة بتواطؤ مع مسؤولين داخل الوطن يسهّلون لهم استرداد عقارات أجدادهم في ولايات الوطن بعدما كانوا قد طردوا منها، وأقامت بها عائلات عقب الاستقلال، مشيرا إلى أن مصالحه وبالتنسيق مع الهيئات الوزارية استرجعت 180 ألف عقار بين منازل، شقق، وأراضي، كانت تابعة لفئة الأقدام السوداء، منذ 2013، وذلك بعد صدور قرارات وقوانين صارمة تكبح هيمنة تلك الفئة القاطنة بدول أجنبية على منازل وعقارات الجزائريين، استنادا على وثائق تجاوزها الزمن. وأكد ذات المسؤول أن كل الأجانب الذين غادروا الجزائر وتخلوا عن منازلهم وعقاراتهم قبل الاستقلال تعتبر بحكم القانون الجزائري عقارات شاغرة، تحول بطريقة آلية لأملاك الدولة تتصرف فيها وفق ما تتطلبه مصالح الحكومة، سواء في الكراء، البيع أو استغلالها في الحظائر الصناعية، فالمنازل والعقارات التي مضى عليها أزيد من 15 سنة من دون استغلالها ولم يتمكن الأجنبي من إثبات دفعه للضرائب ورسوم الكراء والكهرباء، تسجل بحكم القانون الجزائري باسم الدولة. وفي سياق مغاير، كشف المدير العام للأملاك الوطنية أن الرقمنة التي زودت بها مديرية الأملاك الوطنية وربطها بنظام معلوماتي موحد عبر 234 محافظة عقارية بولايات الوطن، أفرزت تحايل أزيد من 1500 مترشح للحصول على شهادة السلبية المشترطة على طالبي السكن في مختلف البرامج والصيغ التي أطلقتها الحكومة منذ 2001، ولا سيما «عدل 1» و«عدل2»، في حين بلغ عدد الحاصلين على شهادة السلبية «إيجابيا» 580 ألف مترشح. وأضاف حمور أن المراكز العقارية الموجودة ما بين البلديات والبالغة 234 محافظة عقارية، تحوز على أزيد من 10 ملايين بطاقة عقارية، يمكن من خلالها متابعة سير كل المعاملات المتعلقة بالعقارات سواء تعلق الأمر ببيع الأراضي والمساكن أو الشراء أو الرهن أو الاستبدال، وتصل حتى للقرارات القضائية التي تصدر حول مختلف العقارات المسجلة لدى المحافظات العقارية بالقطر الوطني.
