مستفيدون من سكنات الدولة باعوها بوثيقة ''اعتراف بالدين'' منذ 20 سنة

تحصلوا عليها لكن لم يسكنوا يوما واحدا فيها

 كشفت وثائق تحوز عليها ”النهار”، عن تحايل مواطنين على بعضهم البعض، وذلك بعد بيع سكنات تحصلوا عليها من طرف الدولة، منذ سنوات، إلا أنهم أعادوا بيعها بواسطة وثائق ”اعتراف بالدين”، لكون صاحب السكن لايمكنه بيع مسكنه قبل أن يدفع كل المبالغ التي يدين بها للبنك كاملة، لذا استغلوا ظروف أشخاص كانوا بحاجة إلى مساكن، وباعوا لهم الشقق التي حصلوا عليها من دون الحاجة إليها.تثبت الوثائق ذاتها، أن الأشخاص المعنيين اقتنوا السكنات من أصحابها ودفعوا مبالغ مالية كبيرة وشغلوها منذ أكثر من 10 سنوات، لكن بعد ارتفاع أسعارها حاليا، عاد الملاك الأصليون وورثتهم للمطالبة باسترجاع ممتلكاتهم المتمثلة في الشقق التي باعوها، مما دفع هؤلاء باللجوء إلى المحاكم.  وأكد أحد الضحايا الذي يقطن بحي باينام، أنه سبق واقتنى مسكنا بهذه الطريقة بسبب الحاجة الماسة إلى المسكن بواسطة توقيع وثائق اعتراف بالدين لدى الموثق، منذ سنة 2001، وهي المساكن التي تم بيعها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في حين أنهم أودعوا الملف منذ سنوات إلا أنهم لم يحصلوا على السكنات، ولذا فإنهم اقتنوا هذه الأخيرة من هؤلاء المواطنين الذين لم يكونوا بحاجة ماسة إلى هذه السكنات. ودعا المواطنون إلى التفاتة السلطات العليا في البلاد وإجراء تحقيق وطني، كون هناك العديد من القضايا المتواجدة في المحاكم بهذا الخصوص، إضافة إلى أنهم يرفضون الخروج من هذه السكنات التي أنفقوا عليها مبالغ مالية ودفعوا أسعارها في ذلك الوقت، بينما يسعى المالكون لاستعادتها لقاء دفع الدين.

الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي لـ ”النهار”:”تلقينا شكاوى من ضحايا هذا العقد التوثيقي ونطالب الدولة بإجراء تحقيق وطني”

وفي هذا الشأن، أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن الجمعية تلقت العشرات من الشكاوى من البيع باعتراف الدين، وحاليا يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم التي باعوها في الأصل قبل سنوات، مقابل توقيع العقد بعد دفع المبلغ الكلي للشقة.وناشد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، السلطات العليا في البلاد للتدخل تسوية وضعيتهم، كونهم كانوا مرغمين على شراء سكنات بسبب الحاجة بواسطة الاعتراف بالدين، لدى المالكين لهذه السكنات، في وقت كان هؤلاء ليسوا بحاجة إلى هذه الأخيرة وقرّروا بيعها، لذا يسعون استرجاعها حاليا بعد ارتفاع ثمنها، ودعا المتحدث، السلطات إلى إنقاذ العديد من العائلات المهدّدة بالرمي إلى الشارع، وذلك بإيجاد حل قانوني.

محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر لـ”النهار”:”الاعتراف بالدين لا يثبت ملكية المسكن وليست ذا قيمة قانونية”

أكد رجل قانون، أن الاعتراف بالدين التي يعتمد عليها خلال القيام بمعاملات بيع وشراء سكنات الدولة التي لم يتحصل المعنيون على عقودها، التي تثبت ملكية المدين للمسكن، بل يبقى فقط مدين له بالمبلغ المتفق عليه في العقد التوثيقي. وقال محامي معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة في اتصال مع ”النهار”، أن العقد الصالح لإجراء معاملة البيع متمثل في نوع الملكية مشهر في المحافظة العقارية، أما إذا كان وعدا بالبيع فإنه -حسب المتحدث– تدخل فيه شروط، والاعتراف بالدين ليست له قيمة قانونية، ومن حق المالك استرجاع مسكنه.