مستوردون يعملون بسجلات تجارية لبطالين ويتهربون من دفع 137 مليار سنتيم ضريبة

 البطالون كانوا يتحصلون على 2.5 مليون سنتيم شهريا لقاء كراء السجلات 

استغل عناصر شبكة إجرامية سذاجة بعض الشباب البطالين وحالتهم الاجتماعية المزرية، حيث أرسلوا إليهم المتهم «ب.ل» الذي أوهمهم بتوفير مناصب شغل لهم بالشركة التي يعمل فيها بأولاد فايت، فقامت هذه الشبكة بإنشاء شركات استيراد بأسماء هؤلاء البطالين وأجرت سجلاتهم التجارية لشركات أخرى مقابل راتب شهري قدر بـ2.5 مليون سنتيم وشركات الشحن مقابل 60 ألف دج للحاوية، الأمر الذي جعل هؤلاء البطالين متابعين بجرم التهرب الضريبي الذي تجاوزت قيمته 128 مليار سنتيم، فيما تمت متابعة أصحاب الشركات المستأجرة لهذه السجلات بجرم المشاركة في الغش الضريبي الذي تجاوزت قيمته 9 ملايير سنتيم.تفاصيل القضية حسب المعطيات المتوفرة لدينا، تعود إلى سنوات مضت، عندما توجه شخص يدعى «ب.ل» المتواجد في حالة فرار إلى شابين عاطلين عن العمل في مسقط رأسيهما بكل من ولايتي الأغواط والمسيلة، أين عرض عليهما مناصب شغل كعوني أمن في الشركة التي يعمل بها في أولاد فايت، ليطلب منهما منحه ملفا إداريا كاملا، وبعدما تسلمهما قام باستخراج سجلين تجاريين باسميهما، وهذا مقابل راتب شهري قدرت قيمته بـ25 ألف دج، حيث صرح  أحد المتهمين خلال التحقيق أنه قام في أحد المرات بجلب سلعة للشركة التي لا يعلم أنه مسيرها بقيمة تجاوزت 60 مليار سنتيم، وأنه وشريكه معتادين على إمضاء بعض الوثائق ولكونهما لا يقرأن، كانا يوقعان بدون أن يتفحصا محتوى هذه الأوراق، في المقابل أقر المتهم الآخر أن 25 ألف دج يعد ثمن تأجيره سجله التجاري للمتهم المتواجد في حالة فرار. ومواصلة للتحقيقات، تم التوصل إلى صاحب شركة للشحن بالميناء الذي اعتاد على استئجار السجلات التجارية من عند المتهم «ب» وهذا مقابل مبلغ 60 ألف دج للحاوية، حيث قام هذا الأخير بشحن أزيد من 5 حاويات من البصل والتفاح تم استيرادهم من الخارج عن طريق وكيل عبور بمنطقة وهران، فيما تكفل هو بعملية شحنهم ونقلهم إلى العاصمة، وبلغت قيمة الضرائب المفروضة على صاحب السجل التجاري المؤجر ويتعلق الأمر بالمدعو «م» 9 ملايير سنتيم، حيث صرح هذا الأخير خلال التحقيق معه على مستوى محكمة الشراڤة، أنه اتفق مع المتهم «ب» على كراء سجله التجاري لصاحب شركة الشحن مقابل 60 ألف دج لكل حاوية، وأنه كان يجهل أن الضرائب تحتسب عليه وأن القانون يعاقب على هذا الأمر، أما المتهم الخامس فيعد صاحب شركة استيراد المواد الغذائية، بين التحقيق أنه قام بتأجير 15 ملفا، وهذا الأمر منع إدارة الضرائب من تحديد القيمة الحقيقية للضريبة التي تتراوح ما بين 2 و3.2 مليار سنتيم.