مستورد يوهم تاجرا بشراكة في صفقة جمركة سلع بالميناء مستوردة من الخارج مقابل أرباح

تابعت محكمة سيدي امحمد، أمس، مستوردا بتهمة النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، بعدما أوهم الضحية وهو تاجر بصفقة جد مربحة وبحاجته إلى شريك لمساعدته في جمركة سلع بالميناء عبارة عن استيراد كمية من المكسرات من الخارج، حيث تمكن حسب تصريحات الضحية من الاستيلاء على مبلغ 6 ملايير ونصف مليون سنتيم، مقابل تلقي عمولات عن مبلغ القرض المقدر بـ880 مليون سنتيم المحررة في وثيقة الاعتراف بالدين.المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت، جاء تنفيذا للحكم الغيابي الصادر ضده عام 2012، والقاضي بإدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، حيث تقدمت هيئة الدفاع بتقديم دفع شكلي بتقادم الدعوى العمومية، إلا أن الضحية تمسك باسترداد أمواله التي قدرها في جلسة علنية بـ6 ملايير ونصف مليون سنتيم، حيث أكد من خلال تصريحاته، أن المتهم اتصل به من أجل شراكته في عملية تجارية تخص مجال الاسيراد والتصدير وإقراضه مبلغ 880 مليون سنتيم مقابل وثيقة اعتراف بدين محررة عند الموثق، وكان هذا من أجل جمركة سلع بالميناء عبارة عن مكسرات مستوردة من الخارج، مضيفا في معرض أقواله بأنه كان في كل مرة يقرضه مبالغ مالية إلى أن وصل المبلغ الإجمالي للأرباح والفوائد مبلغ 6 ملايير ونصف مليون سنتيم، نافيا ومتراجعا عن تصريحاته الأولى أمام قاضي التحقيق، على أساس أنه أجر الأموال للمتهم مقابل حصوله على الفوائد، وهذا ما اعتبرته العدالة عملية غير شرعية في حد ذاتها وأفادته بانتفاء وجه المتابعة، إلا أن استئناف النيابة العامة، أحال المتهم بموجب قرار غرفة الاتهام في قفص الاتهام بالتهمة سالفة الذكر، وأمام هذه المعطيات، طالب المتهم بتبرئة ساحته من الجريمة، في ظل اعترافه بوثيقة الاعتراف بالدين المقدرة بـ880 مليون سنتم، إلا أنه فند المبلغ الضخم المقدر بـ65 مليون دينار، الذي يطالبه به الضحية، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في انتظار الفصل في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل.