مسح ديون بـ4 آلاف مليار لزبائن الجزائرية للمياه

الديون ورثتها مؤسسة الجزائرية للمياه عن سابقاتها لمدة 20 سنة
نسبة التغطية بالمياه الشروب حاليا وتحصيل قيمة الفواتير بلغت 98 %
انتهاج سياسة «الفاسيليتي» مع العائلات ضعيفة الدخل ولا غرامات مالية على المتأخرين

قررت وزارة الموارد المائية التنازل عن ديون الجزائرية للمياه لدى زبائنها من المؤسسات والمواطنين، بعد تعذر عملية التحصيل، التي رأت بأنّها شبه مستحيلة، حيث تصل ديون المؤسسة لدى الزبائن إلى 4600 مليار سنتيم، وذلك من مختلف الفئات، حيث ورثت المؤسسة هذه الديون عن المؤسسات التي كانت تسير المياه الشروب على المستوى المحلي قبل إنشاء الجزائرية للمياه، إذ ترجع أغلب هذه الديون لسنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، الأمر الذي جعل أمر استرجاعها شبه مستحيل في الوقت الحالي.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية، فإنّ وزير الموارد المائية حسين نسيب قد أعطى تعليمات تقضي بعدم الاعتماد على الديون القديمة المسجلة لدى مؤسسة الجزائرية للمياه والمترتبة عن استهلاك مختلف زبائنها للمياه، خلال الثلاثة عقود المنصرمة، والتي تجاوزت 4 آلاف مليار سنتيم، على اعتبار أنّ هذه الديون، قد مرت عليها سنوات طويلة، ولا يمكن ضبطها بصورة دقيقة مع الزبائن، بالإضافة إلى أنّ هذه الأخيرة لا تعود بالأساس لمؤسسة الجزائرية للمياه، وإنّما ورثتها عن المؤسسات الولائية والبلدية التي أشرفت على تسيير القطاع، في وقت سابق. وأكد ذات المصدر، بأنّ عملية استرجاع الديون لن تتم إلا عبر إجراءات إدارية معقدة تستلزم، عدة سنوات، بالإضافة إلى متابعات قضائية وتنسيق معقد بين مختلف القطاعات الوزارية. وحسب مراجع «النهار»، فإنّ الديون العالقة لدى مؤسسة الجزائرية للمياه يتم جردها آليا عبر الحسابات المالية والجرد السنوي لمؤسسة الجزائرية للمياه، وهو ما تقتضيه قوانين التسيير، لكن هذا لا يعني بالأساس إدخالها في حسابات المؤسسة بهدف استرجاعها مستقبلا، مؤكدا بأنّ مسحها يستلزم عقد مجلس إدارة خاص بالمؤسسة للمصادقة على القرار. وفي سياق متصل، كشفت مصادر «النهار»، بأنّ نسبة التغطية ودفع مستحقات استهلاك المياه الشروب منذ إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياه، خاصة خلال السنوات المنصرمة، قد بلغت 98 من المائة، مشيرة إلى أنّ مصالح وزارة الموارد المائية ومؤسسة الجزائرية للمياه قد اتخذتا عدة إجراءات لتسهيل عملية دفع الديون الجديدة، وعلى رأسها نظام الدفع بالتقسيط وعدم إقرار أي مخالفات وعقوبات للمتخلفين، خاصة بالنسبة للحالات الخاصة والعائلات ضعيفة الدخل.