مســاجــين يـرفــضــون الاستئــناف طــمــعــا في “لاڤـــراص”

عائلات موقوفين صوتت في الانتخابات لصالح بوتفليقة أملا في العفو عن أبنائها

 يتنازل الكثير من الموقفين في قضايا الجنح البسيطة، خلال هذه الأيام، عن حقهم القانوني المتمثل في الاستئناف في الأحكام الصادر ضدهم، وهذا أملا منهم في الاستفادة من العفو الرئاسي يوم 5 جويلية المقبل  .وحسبما رصدته «النهار»من خلال تقربها من بعض المحامين، فقد أكدوا أنهم تفاجأوا بموكليهم عند توجههم للمؤسسات العقابية، برفضهم وتمسكهم الشديد بعدم إتمام إجراءات التقاضي والاستئناف في الأحكام الصادرة ضدهم، خاصة إذا كانت العقوبات أقل من أربع سنوات، أملا منهم في الاستفادة من العفو الرئاسي بتاريخ 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال، في المقابل وجد المحامون ضغطا كبيرا من طرف عائلات الموقوفين الذين لم يحاكموا، للإسراع في برمجة قضاياهم، وهذا بهدف الاستفادة من العفو.والتقت «النهار» بعائلة احد الموقوفين بالمؤسسة العقابية لإعادة التربية والتأهيل في الحراش، المتورط رفقة شخص آخر في قضية سرقة، حيث أدين الأسبوع الفارط بـ3 سنوات حبسا، أين أكدت والدته أنها لا تريد استئناف الحكم، خاصة أن عيد الاستقلال لم يبق عليه سوى أسابيع، كما أنها عمدت رفقة باقي العائلة إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 17 أفريل وانتخاب «عبد العزيز بوتفليقة « كرئيس للبلاد، أملا منهم في إطلاق سراح ابنهم. من جهة أخرى، صرح أحد المحامين لـ«النهار» أنه عند توجهه للمؤسسة العقابية الحراش، يوم أمس، تفاجأ بقدوم عائلة موكله لمكتبه نهاية الأسبوع تطلب منه الاستئناف في الحكم الصادر ضد ابنهم والقاضي بإدانته بعامين حبسا، ليقابل برفض المتهم المسجون استئناف الحكم، مبررا ذلك بأن كل الموقوفين يتكلمون عن «لاڤراص» وأنه لا يثق في العدالة، وأمله للخروج من الزنزانة هو العفو. في المقابل، قال الأمين الجهوي لإفريقيا الشمالية في الاتحاد الدولي للمحامين، شايب صادق، في اتصال هاتفي بـ«النهار «، إن الموقوفين أملهم الوحيد هو مغادرة المؤسسات العقابية بكل الطرق، خاصة أن الجزائر اختارت طريقة ناجعة وموضوعية من أجل إعادة إدماج الموقوفين، بإلزامهم بإجراء تكوين ميداني لدمجهم كشرط أساسي للاستفادة من إجراءات العفو، وأما فيما يخص الموقوفين، فرغم أنهم اختاروا المرافعة فهم يفضلون عدم الاستئناف، أملا في الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي، مضيفا أن بعض الموقفين ليست لديهم ثقة في جهاز العدالة، فيفضلون بذلك انتظار العفو الرئاسي، حتى ولو كانوا غير مذنبين، نتيجة التماطل في الإجراءات وطول تحديد الجلسات والتأجيلات، حيث يكثر فيها الضغط في المرحلة الحالية، لتحديد الجلسات 8 أيام قبل 5 جويلية، وأضاف أن العفو هو ميزان وتوازن ما بين العقوبة وإعادة الإدماج في الحياة المدنية.