مسلسل منى زكي يسبب تحرك برلماني يطالب بتغيير القانون

تسبب مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي، في تحرك برلماني للمطالبة بتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى والقانون رقم 1952 للوصاية.

كما حدث مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم أريد حلا الذي عرض في السبعينيات، والذي ساهم في تغيير قانون الأحوال الشخصية آنذاك.

وتوجهت النائبة المصرية ريهام عفيفي بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الجهة المنتجة لمسلسل تحت الوصاية.

وطرح المسلسل مشكلة كبيرة جدا تواجه الأرامل في مصر، بسبب انتقال وصاية أولادهم بعد وفاة الأب إلى الجد أو العم مما يتسبب لهم في ظلم وإجحاف.

وأضافت النائبة المصري أن ميراث المرأة في الإسلام هو الثمن فقط من إجمالي التركة. وبسبب الضغوطات المادية والروتينية التي تواجهها بعد وفاة زوجها. فهي تفقد كل عوامل الحياة الكريمة رغم أنها المسؤولة الوحيدة عن حياة أبنائها.

وأشارت ريهام عفيفي إلى أن قانون الولاية على أموال اليتامى صدر عام 1952. أي قبل أكثر من 70 عاماً ومن المهم محاولة تغييره لمواكبة العصر الحالي.

وأكدت النائبة المصرية أن مناشدتها لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى والقانون رقم 1952 للوصاية، قد لاقت قبولا واسعا لدى زملائها من النواب.

ويدرس النواب حاليا كيفية تغييره واستبداله بقانون يحفظ للأم الأرملة حقوقها في الوصاية على أموال أبنائها.

من ناحية أخرى أعلنت النائبة المصرية رانيا الجزايرلي تقدمها بطلب رسمي للسيد وزير العدل المصري، لتغيير قانون الولاية على أموال اليتامى وتحويل الوصاية للأم مباشرة.

وعرف مسلسل تحت الوصاية نجاحا كبيرا منذ إنطلاق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور