مسير حي بالحمامات ومدير وحدة بديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي متابعان بالنصب و الاحتيال والتزوير

تابعت، أمس، محكمة الجنح بباب الوادي المدعو «ش.ح» مسير حي بالحمامات ومدير وحدة بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي «ت.ع» عن تهمتي التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، لسلب الضحية مبلغ 150 مليون سنتيم.تفاصيل القضية تبلورت بعد الشكوى التي رفعها الضحية «ك.ك» لدى وكيل الجمهورية للمحكمة المذكورة سابقا، الذي أكد فيها تعرضه للنصب والاحتيال والتزوير في وثائق للاستفادة من مسكن، حيث سلب منه المبلغ المذكور سابقا الذي دفعه على شكل دفعات، وأكد أنه أوهم من طرف المتهم الأول بالحصول على مسكن بعد العلاقة التي جمعتهما مؤخرا، كون الضحية يعمل في مجال الألمنيوم وسبق له التعامل معه لتجهيز مساكن إيجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الكائنة بباش جراح والحمامات، ليعمل هذا الاخير بتمويل مدير الوحدة بالمبالغ التي كان يأخدها من الضحية لترميم مساكنه الموجودة بالبلديتين المذكورتين سابقا، في حين أكد الضحية عدم معرفته بالمتهم الثاني وجمعته علاقات مع المتهم الأول فقط، ليضيف أن هذا الاخير أكد أنه كان يقوم بكل هذه التصرفات بأوامر من المدير الذي قام بترقيته في ظرف أشهر من حارس إلى مسير، بدون معرفته سبب ذلك، إلا أن المتهم الثاني غير الموقوف أنكر ما نسبه إليه المتهم المحبوس وأكد أنه كان يرمّم شقتيه بأمواله الخاصة، مؤكدا أنه لم يقم بتحريضه على جلب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مقابل التآمر على أخذ أموالهم. وقال المتهم الآخر أنه قام بالإجراءات اللازمة لحصول الضحية على مسكن، ولم يكن في نيته الاحتيال عليه وقام باعطائه محضر تنصيب واستفادة، التي تبين أهما مزورتان، حسب المدير، كونه لم يقم بالإمضاء عليها وإنما قام مسير الحي بتقليد إمضائه، ليقوم الضحية برفع شكواه بعد أن سلب منه مبلغ 150 مليون سنتيم أمام محكمة حسين داي ثم محكمة باب الوادي، وعليه طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافدا و50 ألف دينار جزائري غرامة نافدة للمتهم الأول وعامين حبسا نافدا و50 ألف دينار جزائري غرامة نافدة للمتهم الثاني.