مشاريع بالتراضي لإنجاز 100 ألف مسكن AADL

أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، موافقته على إطلاق مشاريع أزيد من 100 ألف مسكن بصيغة «عدل 1 و2»، وهي التي تخص المشاريع التي تم منحها بالتراضي للمؤسسات الجزائرية، بعد أن حددت وزارة السكن والمدينة قائمة تضم 200 مقاولة جزائرية يمكن التعامل معها بصورة مباشرة من طرف وكالة «عدل» ودواوين الترقية العقارية من دون اللجوء إلى المناقصات.

    وضع المقاولات المخلة بالمعايير في القائمة السوداء وحرمانها من المشاريع مستقبلا

 وكشف مصدر مسؤول من وزارة السكن في تصريح لـ «النهار»، أن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، الوزير، الأول عبد المالك سلال، قد أعطى موافقته على إطلاق الحصص السكنية المذكورة خلال آخر اجتماع لمجلس الحكومة، الأربعاء المنصرم، وهذا بعد أن أتمت مصالح وزارة السكن كافة الإجراءات المتعلقة بمنح هذه المشاريع لصالح المقاولات، مضيفا أن الفترة التي حددتها وزارة السكن للمقاولات المعنية بإنجاز هذه المشاريع تتراوح بين الـ 18 و24 شهرا، على أن لا تتجاوز الـ 24 شهرا. وأضاف ذات المصدر في حديثه لـ «النهار»، أن كل المشاريع المعنية بقرار الوزير الأول تخص مشاريع «عدل 2001 و2002» المتأخرة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من مشاريع «عدل 2»، وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المصدر أن وزارة السكن ستفرض عقوبات شديدة على كافة المقاولين المتخلفين عن إنجاز المشاريع أو مخالفة شروط الإنجاز، خاصة فيما تعلق بفترة التسليم، مؤكدا في هذا الشأن أن هذه المقاولات مهددة بالإقصاء من كافة المشاريع السكنية العمومية في المستقبل، ووضعها في القائمة السوداء في حال إخلالها بالمعايير التي تم الإتفاق بشأنها. وكان وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد هدد بفسخ العقود مع الشركات المتأخرة في إنجاز المشاريع السكنية، أين قدم أوامر لاعتماد ثلاثة فرق عمل يوميا تعمل 24 ساعة على 24، قصد تدارك التأخر المسجل في عمليات الإنجاز. كما وجّه المسؤول الأول عن قطاع السكن في الجزائر انتقاده للمؤسسات الجزائرية بسبب ضعف إقبالها على برامج السكن العمومية، داعيا إياها إلى الاستثمار في عصرنة وسائلها لتحسين قدرتها على الإنجاز لتتماشى مع أهداف البرامج .