مشاريع مجمدة منذ 2015.. وأموالها لم تسترجع
عضو لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، علال بوتلجة لـ”النهار”:
بلديات تستهلك 67% من ميزانيتها في انجاز شبكات الصرف الصحي والطرقات
بلغت نسبة التحصيل أدنى مستوياتها في 2019، السنة التي عرفت فيها الجزائر حراكا شعبيا عبر ربوع الوطن. حيث بلغت نسبة التحصيل اثني عشر من المائة فقط مقارنة بإجمالي بالديون الضريبية غير المحصلة.
أعرب رئيس مجلس المحاسبة عن امتعاضه من إهدار المال العام لدى استقباله من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. بعد تسجيله لتراجع رهيب في التحصيل المال الضريبي من طرف المديرية العامة للضرائب. قدره بنسبة اثنى عشر من المائة دون أن يكشف عن الأسباب الرئيسة التي حالت دون استرجاع الديوان الضريبية.
وقال النائب علال بوتلجة عضو باللجنة سالفة الذكر، في حديث خص به “النهار”، أنه وإلى جانب مسألة ضعف التحصيل الضريبي. أبدى رئيس مجلس المحاسبة عدة ملاحظات أخرى خصت تقريره لسنة 2019. تعلقت بالمشاريع التي لم تجسد على مدار عشرة أو خمسة عشر سنة رغم رصد الأغلفة المالية لها. ناهيك عن البرامج البلدية للتنمية التي استهلكت من الميزانيات المخصصة لها ما نسبته سبعة وستين من المائة فقط. رغم أنها برامج سنوية موجهة لانجاز البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي والطرقات وغيرها. ولعل أغرب ملاحظة سجلها المجلس تلك المتعلقة بعدم استعادة أموال المشاريع المجمدة من طرف قطاعاتها منذ عام2015 والمقدرة بملايير الدينارات.
هذا، وأكد النائب بوتلجة، على أن رئيس مجلس المحاسبة قد انتقد نوعية التسيير لسنة 2019 .والنجاعة في تنفيذ ميزانية التسيير وضعف تجسيد المشاريع بالنسبة لميزانية التجهيز. وأشار إلى أن معظم تدخلات أعضاء اللجنة قد ارتكزت حول عدم تقديم أسباب ضعف التحصيل الضريبي. الذي يتراجع -حسبهم- من سنة إلى أخرى وهل النسبة المقدمة تخص فقط سنة 2019. أم هي تراكم لعدة سنوات. مشيرا إلى أن التقرير تشوبه عدة سلبيات.
12% فقط من الديون الضريبية تم تحصيلها عام 2019
وبالتالي يتوجب على المجلس مضاعفة وتكثيف وسائل الرقابة من أجل تحسين المرفق العام. وعدم الاكتفاء بالمراقبة التقنية والقانونية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر بها المسير في الجزائر .خاصة المسيرين المحليين بسبب الضغط الشعبي كون القوانين المسيرة للمرفق العام هي قوانين معقدة وتحمل العديد من الإشكاليات.
