مشروع القانون النقدي والمصرفي: إدراج أزيد من 30 تعديلا
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع على مشروع القانون النقدي و المصرفي، مع إدراج أزيد من 30 تعديلا شملت إعادة الصياغة و المضمون. وتعلقت أساسا بتعزيز الصيرفة الإسلامية و رفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه. تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر، مع إدراج مادة جديدة.
وحسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون النقدي و المصرفي. فقد انصبت مقترحات النواب أثناء المناقشة العامة على تعزيز الصيرفة الاسلامية ورفع مدة عهدة محافظ بنك الجزائر ونوابه تحقيقا لاستقرار بنك الجزائر. مشيرا إلى أن اقتراحات التعديلات المقدمة بلغت 58 تعديلا يتعلق بأحكام مشروع القانون وبمقترحات أخرى.
وأوضحت اللجنة، أنه بعد مناقشة مضامين التعديلات المقترحة مع مندوبي أصحابها ومداولتها حول إنشغالات أعضاء اللجنة اثر الدراسة التكميلية. تم اقتراح تعديل بعض أحكام مشروع القانون وإدراج أحكام جديدة تضم إدراج مادة جديدة 13 مكرر تنص على أداء اليمين من طرف محافظ بنك الجزائر ونوابه. كما تم التكفل، بـ 13 مقترح تعديل وتبني 7 تعديلات بصيغة توافقية فيما تم سحب 25 تعديلا.
ومن بين أهم التعديلات التي أدرجت في نص القانون الجديد والتي صادق عليها النواب. تعديل المادة 13 المتعلقة برفع عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه الى خمس سنوات.
و عليه أصبحت المادة المعدلة تنص على “يتولى ادارة البنك (بنك الجزائر) محافظ يساعده ثلاثة نواب. يعين جميعهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات. تجدد عهدات المحافظ مرة واحدة. في حالة العجز المثبت قانونا او خطا فادح، تنهى مهامهم بنفس الإشكال.
و أشار المشروع فيما يخص الصيرفة الإسلامية، جاءت المادة 70 معدلة كما يلي تعتبر في مفهوم هذا القانون عملية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية. كل العمليات التي تقوم بها البنوك او الشبابيك الإسلامية المطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
