مشروع قانون المالية 2017 بطابع تقشفي يمس جيب المواطن

تعتزم الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 ، اعتماد سياسة ضبط للميزانية، حيث يحمل في طياته زيادات ضريبية واجراءات جبائية.

وفضّل خبراء من ورشة خاصة على اعداد قانون المالية المزمع رفعه للبرلمان بداية الدورة القادمة أن يحمل طابع تقشفي يمس بالدرجة الاولى جيب المواطن خاصة البسيط. وجاء في مشروع قانون المالية 2017، اجراءات تقشفية جديدة، على غرار فرض رسوم جديدة على السيارات والتجهيزات الصناعية واليخوت، وتعزيز الاجراءات الرامية إلى اجبار المتعاملين بالتوجه نحو البنوك،ـ بالإضافة غلى زيادات ضريبية جديدة تشمل أسعار الوقود وسوق الكراء والعقار.وفي السياق نفسه ، سيتم أيضا الرسوم الداخلية للاستهلاك الخاصة بالتبغ . وتخص الجزء الثابت من الضريبة، بزيادة قدرها 100 بالمائة تقريبا عن التبغ الأبيض و 60 بالمائة فيما يخص التبغ البني. وقال الخبير الإقتصادي، خميسي شيحة، إن الإجراءات التي أتت بها الحكومة في اطار اعداد مشروع قانون المالية 2017 تعد كإجراءات استثنائية لأن - على حد قوله الدولة الآن تعاني من أزمة مالية خانقة. وفي تصريح للنهار، استبعد  الخبير العودة الى سياسة الثمانينات، لأن الحلول مازالت موجودة لكنها تعد هشة، – على حد تعبيره-.