مصانع تركيب السيارات مطالبة بتحقيق نسبة إدماج 40 ٪ شهر نوفمبر
كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، على هامش إشرافها على افتتاح الموسم الدراسي 2019/ 2020 في برج بوعريريج.
أن ملف صناعة السيارات بالجزائر سيعرف قفزة ودفعا نحو الأمام، سنة 2020، وذلك بعد مطالبة كل المتعاملين البالغ عددهم 16 متعاملا.
بتسوية كل ملفاتهم قبل شهر نوفمبر 2019 ، خاصة ما تعلق بالالتزامات في نسبة الإدماج المحددة في دفاتر الشروط.
والتي نص عليها المنشور الوزاري رقم 344/2017، والذي ينص على الالتزام بنسبة إدماج 15 من المئة في الثلاث سنوات الأولى.
ونسبة 40 من المئة من الإدماج في الخمس سنوات.
وأضافت الوزيرة، أن كل المتعاملين حاليا تجاوزوا الخمس سنوات، حيث سيتم الدخول حاليا في التحدي الحقيقي في صناعة السيارات.
وهو تحقيق نسبة إدماج عالية، وهو ما سيسمح بتوسيع النسيج الصناعي في مجال مؤسسات المناولة. والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بأجزاء السيارات، وهو الهدف الذي كان مسطرا منذ البداية.
وبخصوص ملف رخص الاستيراد لقطع تركيب الأجهزة الكهرومنزلية CKD /SKD
أكدت وزيرة الصناعة أن ولاية برج بوعريريج ولاية صناعية هامة.
وتضم عددا كبيرا من المصانع ووحدات الإنتاج، وأقرت الوزيرة أنه تم تسجيل تأخر في تجديد الرخص.
مضيفة أنه تم مؤخرا تسريح الرخص والسماح بالاستيراد في هذا المجال، حيث تم اتخاذ القرار والمباشرة في تنفيذه.
وتم التسريح لأغلب المتعاملين الذين سيستفيدون من رخصهم تباعا ويواصلون عملهم.
وعن التخوفات من جمود سوق التشغيل بسبب الأوضاع السياسية، التي أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد والمؤسسات الاقتصادية بالخصوص.
أكدت وزيرة الصناعة أن قرارات كثيرة اتخذت في مجالس الوزراء، في الأشهر الأخيرة، منها ملف رخص الاستيراد CKD/SKD .
وملف المؤسسات الاقتصادية وضمان استمراريتها وديمومة عملها، مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما تم اتخاذ قرارات لتطوير القطاع الاقتصادي والاستثمار، وتشكيل لجنة مشتركة للحفاظ على المؤسسات.
مع مباشرة قرارات حول تعيين متصرفين للحفاظ على مناصب الشغل وترك العدالة تشتغل بهدوء. وعن ملف المحاجر والاحتجاجات المتكررة للسكان المحاذين لها، على غرار ما يحدث بمنطقة المنصورة حاليا .
والتي تعرف اعتصاما للسكان وقطع سكة الحديد، وكذا احتجاجات سكان بمنطقة العش في الأشهر الماضية.
بسبب الغبار وعدم احترام معايير العمل من ناحية الرش والمتفجرات، والتي تتسبب في تشقق المنازل وتلف المحاصيل الزراعية.
وعن آفاق 2020 في مجال الاستثمار، أكدت الوزيرة أن تسطير البرنامج تم إلى غاية 2030.
وأضافت أنه كان هناك تأخر على مستوى بعض المشاريع لكنه غير مقلق، وسيستمر العمل لتجسيد آفاق 2030 بدعم قطاعات حساسة.
على غرار إنتاج الإسمنت، المناجم، النسيج الصناعات الغذائية وبرامج كثيرة تم الانطلاق فيها.
باعتبار أن هذه القطاعات الحساسة ستدعم الاقتصاد الوطني إلى جانب المحروقات.
كما كشفت الوزيرة أن مركب غليزان للنسيج، باشر عملية التصدير إلى 9 دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك بمنتوج الخيط والقماش، كما عرف أيضا مجال إنتاج الإسمنت قفزة نوعية، حيث استثمرت الجزائر كثيرا في هذا المجال.
مؤكدة أنه حاليا بلغت طاقة الإنتاج 40 ألف طن، في حين الحاجيات الوطنية مقدرة بـ 20 ألف طن.
وتم الانطلاق في عمليات التصدير نحو عدة دول إفريقية.
