مطالب بالضغط على أوروبا للتصدي لقانون منع الذبح الحلال

أكد متحدثون من الدول الإسلامية في المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال أمس، أن هناك فوضى في مراقبة الأغذية الحلال يعود إلى انتشار الجمعيات الإسلامية،وأشاروا إلى أن المركز الإسلامي يقوم بزيارات مفاجئة كشفت عن مصانع تخلط اللحوم أثناء مرحلة التقطيع،ودعا المتحدثون خلال جلسات أمس، إلى الضغط اقتصاديا وسياسيا على أوروبا للتصدي لفرض قانون يمنع الذبح الحلال في بعض دولها،وقالوا إن من المخجل عدم استخدام المسلمين قوتهم في الضغط على بعض الدول الأوروبية باعتبار أن دولها تكون مستوردة لتلك اللحوم، في حين تستظل الأقليات المسلمة تحت توجهات جماعات من ديانات أخرى في أوروبا لقوة صوتها في أوروبا بالسماح بالذبح الذي يتفق على قوانينه المسلمون واليهود”.من جانبه، أكد مصطفى قسطيط من المركز الإسلامي في بلجيكا، أن هناك فوضى في مراقبة الأغذية الحلال بسبب انتشار الجمعيات الإسلامية، مشيرا إلى أن المركز الإسلامي يقوم بزيارات مفاجئة ما أدى إلى اكتشاف مصانع تخلط اللحوم أثناء مرحلة التقطيع.وأبان أن هناك خطة لصياغة وثيقة لإنهاء الخلاف بين الجمعيات الإسلامية، وإنشاء مرجعية معتمدة للحلال،وأشار إلى أن هناك شركات تضغط على المفوضية الأوروبية للسماح بإعادة استخدام عظام الحيوانات كغذاء، والذي تسبب في مرض جنون البقر وهو يعطى الآن للأسماك والدواجن،من جانبه، طالب الدكتور عبدالقادر قمر بأن يتضمن قانون الغذاء في الدول الإسلامية شروط الطهارة والنجاسة،ووضع شروط محددة للتذكية الشريعة وتنظيم الرقابة والإشراف،من جهته دعا أمير زيدان خبير شرعي في رقابة الأغذية الحلال، إلى الإسراع بالمصادقة على معايير الحلال في منظمة التعاون الإسلامي والبدء في تطبيقها، وإنشاء مركز اعتماد واحد لجهات الترخيص من قبل المنظمة، يقوم باعتماد جهات الترخيص بناء على شروط واضحة، تراعي الجوانب التقنية،ولذلك لابد من المختصين في الجوانب الشرعية والتقنية،وشدد أمير على عدم السماح لغير المؤسسات الإسلامية بإصدار رخص الحلال، إلى جانب إنشاء بنك معلومات لأرشفة المعلومات عن الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين يتلاعبون في ترخيص الحلال ونشرها، ليطلع عليها من يحتاج إليها،وحذرت البروفيسور مها هادي رئيسة قسم التغذية في جامعة القاهرة بأن هرمون النمو البقري المضاف لبعض الأعلاف قد يسبب سرطان القولون والثدي، مشيرة إلى أن مكونات الأعلاف غير التقليدية المستخدمة في الإنتاج المكثف كالدهون ومسحوق اللحم والعظم ومسحوق الدم المجفف والجيلاتين والأنزيمات والمستحلبات تؤخذ جميعها من مخلفات المجازر،وقالت”لذلك فإنه يجب التصويت على وضع هذه الحيوانات التي تتغذى على تلك الأمور بالحجر الصحي”، لافتة إلى أن غذاء الحيوانات يعتبر مصدرا شديد الأهمية مثل المضادات الحيوية والهرمونات،وقال باولو لوتشيانو عضو المفوضية الأوروبية، إن سوق المنتجات المتوافقة مع المتطلبات الدينية يتزايد باستمرار، ولذلك لابد من نشر تفاصيل المواصفات الخاصة لتنفيذها وفقا ضوابط الجهات الرقابية بفعالية، ومراجعة نظم إصدار الشهادات داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لتوصية الجهات الرقابية المعينة بالغذاء في الدول الإسلامية،وأشار الدكتور جو ريجنشتاين خلال جلسات اليوم الأخير من المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال، إلى أن هناك تشابها بين القوانين الغذائية بين الديانة اليهودية والإسلامية وكليهما لهما منظومة من القوانين، مضيفا أن تسويق استخدام الرموز الدينية يبقى تحديا في ضمان سلامة تلك الأنظمة الغذائية،وأبان الدكتور محمد البنا أستاذ الفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لابد من الاهتمام بعلف الحيوان لما يترتب عليه من جودة اللحوم، كما أن المستجدات التي ظهرت في صناعة الأعلاف تكون ضرورة في البحث عن حكمها الفقهي ومما يترتب على ذلك من أمراض “جنون البقر، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا الطيور”.من جانبه، كشف الدكتور العربي الإدريسي أستاذ مشارك في كلية التربية جامعة الملك سعود، أن هناك أساليب لتدويخ الدواجن منها غاز ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤدي إلي تلف الدماغ وارتفاع نسبة البكتيريا في اللحم وفقدانه لجودته،في حين قال الدكتور جواد الهدمي عضو هيئة علوم الدواجن العالمية، أن التدويخ نظرية تعتمد على الظنيات والاحتمالات ولا يوجد عليها دليل واضح، مستغربا من موافقة رابطة العالم الإسلامي على عملية الذبح التدويخ حيث لا يصاحبها ألم، داعيا في الوقت نفسه إلى بحث ومراجعة ومتابعة ما يذبح في الغرب ويصدر للدول الإسلامية على أنه حلال،وفي شأن متصل طالب الدكتور هاني العساف المتخصص في المركز الوطني للتقنية الزراعية، بإرسال مراقبين إسلاميين للكشف على عمل المسالخ في الدول غير الإسلامية والتأكد من آلية الذبح وعدم تطبيق الصعق الكهربائي، وتسهيل وتوحيد الإجراءات الخاصة بتصدير واستيراد اللحوم على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء مشرفة للتنسيق بين القطاعات الحكومية لإصدار التشريعات التنظيمية في هذا المجال،ولفت الدكتور هاني المزيدي من معهد الكويت للأبحاث العلمية خلال جلسة النقاش “طرق التدويخ والذبح”، إلى أن اختلاف منهج الإشراف على الغذاء الحلال والذبح يختلف بحسب المذهب الفقهي لكن الأصل ثابت وفق النهج الإسلامي،وأشار إلى أن عدد الجمعيات الإسلامية الناشطة في الرقابة على الغذاء 300 جمعية منها 33 في المائة مسجلة فقط بشكل قانوني وتتوزع بين أمريكا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية،وأضاف أنه لا توجد منهجية الرقابة على الحلال والتي تتم من خلال إصدار شهادات حماية المستهلك.

الجزائر-النهار اولاين