مظاهرات احتجاجية، حرق، تخريب لمنشآت عمومية وسرقة لأموال البريد :نار ودمار..غاضبون من “الوالي” يحرقون الشلف
فجرت محاكمة المواطن يعقوبي محمد بمحكمة الشلف والتي أجلت إلى هذا اليوم بتهمة القذف في شخص والي الولاية غضب الشباب في ولاية الشلف الذين قاموا بحرق وإتلاف العديد من المباني الرسمية والخاصة
وسط مواجهات دامية أحدثت هالة كبيرة من الهلع في أوساط السكان وحولتها إلى مدينة ميتة.
وقام مجموعة من المواطنين رفقة شباب من منطقة الشطية منذ الصباح بعمليات تخريب وحرق مست مقر البريد المركزي أين تم الاستيلاء على الأموال الموجودة به، بالإضافة إلى الكسر والتخريب الذي مس مقر الدائرة والبنك المجاور للبريد وقد تواصلت الاحتجاجات إلى المساء ولحسن الحظ لم تخلف خسائر في الأرواح أو تسجيل جرحى بين الطرفين.
وقد طوقت مصالح الأمن كل المنافذ رغم تصرفات بعض الشباب في تكسير السيارات المارة عبر الطريق الوطني رقم أربعة والتي لم تسلم من التخريب، الأمر الذي دفع بمعظم التجار عبر أزقة المدينة الشلف إلى غلق كل المحلات خوفا من أن تطال أيادي الشغب ممتلكاتهم الخاصة خصوصا تلك القريبة من مكان المواجهة والتي كان مسرحها جسر الزبوج أين تعالت الهتافات بإطلاق سراح المسجونين وتعويض المتضررين من البناءات الجاهزة التي مرت عليها 28 سنة بلغ عددها 6000 سكن بالشلف وحدها.
وقد علمنا من مصادر موثوقة أن مصالح أمن الشلف بالتنسيق مع الدرك وفي ظل تصاعد أجواء التوتر ومواصلة الشباب الثائر لعمليات الكسر والحرق بمختلف أنحاء الولاية قد دعمت من عناصرها بالقوة العمومية لمحاولة احتواء الوضع إذ قامت باعتقال 30 شابا من المتورطين في أعمال الشغب والتخريب التي مست العديد من المرافق والمؤسسات العمومية بالولاية، حيث تم تخريب مركز نجمة للهاتف النقال إلى جانب بنك الخليج الخارجي، وقد طالت أيادي التخريب حتى المتحف المتواجد بالمنطقة أين تم تخريب العديد من الأشياء القيمة به.
وترمز قضية المواطن محمد يعقوبي إلى ملف معقد في الولاية عرف انسداد في قضية تعويضات البناءات الجاهزة مع الحكومة سيما ما تعلق منها بشأن مطالبة الجمعيات المشكلة لهذه البناءات عبر مناطق الشطية ووسط المدينة بتعويضات أقرتها الحكومة والفصل فيها.
وظل هذا الملف المعقد يثير غضب السكان وهو الغضب الذي فجره لأول مرة الشاب عز الدين في شريط غاضب لم يتردد بعده الوالي من ملاحقته أمام العدالة وإدانته بـ 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة الإساءة إلى شخص الوالي وبعض المؤسسات المحلية في الشلف ومنها سلطة العدالة.