معادلة أجرة ولد خليفة وبن صالح بأجرة الوزير الأول
سيشرع نواب البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، خلال الأيام القليلة القادمة، في مناقشة ودراسة القانون الأساسي للنائب، وهو القانون الذي سيتم من خلاله إعادة النظر في راتب كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة .
قالت لجنة المالية والميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني على لسان أحد أعضائها ويتعلق الأمر بعبد الكريم منصوري، في تصريح خص به «النهار»، إنه سيتم تشكيل لجنة مختلطة، في الأيام القليلة القادمة، مباشرة عقب المصادقة على القانون العضوي الذي ينظم علاقات البرلمان بالحكومة، من أجل مناقشة ودراسة القانون الأساسي للنائب، وهو القانون الذي ستتحدد بموجبه مهام وحقوق وواجبات النواب التي ستكون من أولوياتها وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، قبل الإهتمام بالجوانب الأخرى التي لا تخرج عن إطار الغيابات المتكررة للنواب وفرض عقوبات تصل إلى الخصم من الراتب، وإعادة النظر في المنحة المخصصة للطعام والسكن، مما يجعل راتبه عرضة للتقليص أكثر منها للتضخيم. وقد أدى الغياب المتكرر للنواب برئيس الغرفة السفلى، أمس مباشرة عقب إعلانه عن اختتام الجلسة الصباحية التي كانت مخصصة للرد على أسئلة النواب من طرف مدير البنك المركزي محمد لكصاسي، إلى مناشدتهم بالحضور المكثف لجلسة اليوم الخميس المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية يكون أكثر من تواجد الصحفيين بالقاعة. ومن ضمن المواد الأخرى التي سيعاد فيها النظر وتكييفها مع الدستور -يضيف عبد الكريم منصوري– تلك المتعلقة براتب رئيسي المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ومجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وذلك بتعديل إحدى مواد القانون الأساسي وتحديدا في الشق المتعلق بمعادلة راتبيهما براتب الوزير الأول. وكانت «النهار» السباقة إلى نشر مضمون مشروع القانون العضوي الذي يحدد علاقة النواب بالحكومة، وهو القانون الذي اقترح إلزامية تقديم الوزير الأول استقالة حكومته في حال فقدانها ثقة الأغلبية البسيطة، كما تضمن القانون عدة مواد أخرى نصت على ضرورة إنشاء لجان تحقيق في قضايا الفساد وإخضاع الحكومة لاستجوابات وتحديد آجال الرد على أسئلة النواب شفهية كانت أم كتابية، بثلاثين يوما.
