معركة'' كلامية ''و''معايرات'' بين وزير التجارة وبرلمانيين بسبب إسرائيل

اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن تهم ”بيع البلاد” والتخلّي عن السيادة هي ”مفردات قاسية” في ردّه على نواب حزب العمال الذين رفضوا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن التطرّق ومناقشة مسألة الانفتاح على المحيط الخارجي، أمر طبيعي، ولم يرم إلى التطبيع مع إسرائيل. وجاء رد الوزير بن بادة، أمس، على هامش الجلسة العلنية في المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة قانون الأنشطة التجارية، ردا على تدخل نواب حزب العمال الرافض انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا تمسّكه بقرار الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وأنه لن يتعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، متسائلا ”هل كل من الصين والفيتنام وروسيا وكوبا من ذوي الحزب الاشتراكي فاقدين لسيادتهم من خلال انخراطهم في المنظمة العالمية للتجارة”، واعتبر وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن العبرية مجرد لغة يمكن أن تكتب بها البطاقيات الإشعارية لأي منتوجات يمكن أن تصدّرها بعض الدول التي تتعامل مع الجزائر، إلا أنه أكد رفض الجزائر استقبال هذه المنتوجات. وقال إن الوزارة تتشاور مع هيئة العدالة من أجل السماح لخريجي السجون المحكوم عليهم لفترات طويلة، بمنحهم سجلاّت تجارية، معتبرا في هذا السياق أن الحصول على سجل التجاري حق من حقوق المواطن مهما كانت وضعيته الاجتماعية، وبخصوص وضعية الأسواق قال الوزير ذاته، إن الحكومة تنتبه لإنجاز الهياكل العمومية  كالتعليمية والصحية لكن لم يتفطنوا إلى إنجاز الأسواق العمومية على الرغم من أهميتها. وكشف أن وزارة التجارة، خصّصت مبلغ 10 ملايين دينار لتهيئة أسواق الجملة، مضيفا، أن عدد أسواق الجملة على المستوى الوطني بلغ 40 سوقا موزّعا على 100 هكتار التي اعتبرها مساحة قليلة مقارنة بمساحة الجزائر وكثافتها السكانية.وحمّل الوزير وزارة الداخلية والجماعات المحلية مسؤولية عودة الباعة الفوضويين إلى الساحات العمومية، في إشارة منه إلى أنهم المسؤولون عن الأمور التنظيمية، ورفض الوزير أن يكون عودة الباعة الفوضويين له علاقة بأحداث الجنوب.

سلال يأمر بإنشاء مخابر لمراقبة المنتوجات الصناعية

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس، إن الوزارة الأولى أصدرت تعليمة ترمي إلى مراقبة كل المنتوجات الصناعية، الأمر الذي جعل الحكومة تتّخد قرار إنشاء مخابر لمراقبة المنتوجات الصناعية، يسمح بتوسيع القائمة الخاصة بالمنتوجات، مشيرا إلى أن هذه المخابر ستبدأ بالمنتوجات الأكثر طلبا واستهلاكا من طرف المواطنين، بالإضافة إلى مراقبتها من حيث مواصفاتها مع المنتوجات الجزائرية والعالمية، والهدف منها حماية المواطنين وتنظيف السوق من المنتوجات المشبوهة التي يعاني منها الكثير من المواطنين. واعترف بن بادة، بوجود حوادث اعتبرها غير خطيرة، وهي معزولة، حيث أكد أن السلطات العمومية واعية بالدور المنوط إليها من أجل توفير حماية أفضل للمواطن، وفيما يخصّ المتابعين قضائيا بتبييض الأموال، فسيسمح لهم بفتح سجلّ تجاري.