معلمة متقاعدة متهمة بالاستيلاء على 330 مليون سنتيم  بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة سيدة في العقد السادس من العمر تدعى”م.س” موجودة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية توقيعها على عقد وديعة بمبلغ يقدر ب 330 مليون سنتيم بعد صفقة لبيع شقة وهمية.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى”ي.ر” أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. بعد حصوله على الصيغة التنفيذية لعقد وديعة تجاوزت الآجال وقعتها المتهمة”م.ف”. والتي جاء فيها أن تلقى وعودا بشراء شقة بصيغة المساهمي من قبل المتهمة. التي سلمها مبلغ 330 مليون سنتيم كدفعة أولية أن يكمل لها قيمة الشقة على أن يتسلمها في آجال محددة. غير أن المعنية تجاوزت الآجال كما لم تلتزم بإعادة المبلغ محل الوديعة.

المتهم الموقوف أكدت خلال معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بادانتها ب 3سنوات حبسا نافذة. مع 100 ألف دج أن قيمة المبلغ الذي تسلمه من الضحية غير صحيح. موضحة أن قيمة المبلغ لا تتجاوز 33 مليون سنتيم، وأنها كانت وسيطة في صفقة البيع فقط. غير أن المحكمة واجهتها بصحيفة السوابق العدلية. التي تضم عدة سوابق تتعلق بالنصب و الاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد.

دفاع المتهمة استهل المحاكمة بتقديم دفعات شكلية تقضي بطلان إجراءات المتابعة على أساس عدم الاختصاص الإقليمي. بحكم ان المعنية تقيم برايس حميدو ووقائع القضية جرت باقليم بئر مراد رايس.

كما قدم دفعا بتقادم الوقائع بحكم ان وقائع القضية تعود لسنة 2015. وأن الحكم الغيابي صدر بحق موكلته في 2020.

كما أكد الدفاع أن موكلته ضحية زوجان صاحبا وكالة عقارية. قاما باستغلالها لجلب الزبائن في مشروع سكني تساهمي مقابل 50 ألف دج. موضحا أن موكلته متقاعدة من سلك التعليم” معلمة سابقة “. وأن حقيقة المبلغ الذي تسلمته من الضحية هو 33 ألف دج، وأنه تم التلاعب بقيمة المبلغ. خلال التوقيع عقد الوديعة، وأن الملفات السابقة التي تابعت فيها وقعت في نفس الفترة. وان قضايا لاحقة ستصل تباعا ضدها أمام القضاء عن نفس الوقائع. مؤكدا أن موكلته ضحية سذاجتها.
وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

div>

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور