“مـير” بـوزريـعة السـابــق ومـنـتـخـبــون مـتّــهـمـون بـإبرام صـفـقة مخالـفة لـلـتـشــريع

 ناقشت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، ملف قضية إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية،  المتابع فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بوزريعة المدعو «ع.ع» إلى جانب 6 متهمين آخرين من بينهم مسؤول المديرية المالية، تقني بوزارة الأشغال العمومية ومدير مكتب الدراسات التقنية ومقاولون وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي ببلدية بوزريعة، بعد استئناف النيابة في حكم البراءة الصادر في حقهم أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة  .إستهلت جلسة المحاكمة بطلب دفاع الطرف المدني الممثل في ولاية الجزائر بسحب التأسيس في قضية الحال، ومعلوم أن والي ولاية الجزائر  أودع شكوى قضية الحال حول تصرفات غير قانونية ضد مير بوزريعة السابق تتعلق ببيع عقارات تابعة للبلدية مقابل مزية لأشخاص تربطه بهم علاقة مصلحة. ويشير ملف القضية أن المتهمين تورطوا في بيع قطع أرضية هي ملك للدولة لأشخاص بطريقة منافية للقانون ليقوم المتهم «ع.ع» بتسوية وضعيتهم قبل أن يتم إصدار أمر بهدمها من طرف ولاية الجزائر، كما تورط المتهمون في تأجير أراض ملك للدولة للخواص، وهو ما يعد خرقا للقانون، حيث تم منح صفقات للمقاولين بطريقة مشبوهة وملتوية تخص تزفيت الطرقات والأرصفة واستفادتها من البالوعات والتي تبين بعد الخبرة أن الأخيرة لم تنجز وفق المعايير المنصوص عليها، فيما لم تستفد بعض الطرقات من البالوعات أصلا. من جهته دفاع الطرف المدني أكد أن المشاريع محل المتابعة تم التصديق عليها من طرف الوالي المنتدب كما تخضع معظم المشاريع للعرض في الجرائد، وعن سبب تأخر المشاريع عن مواعيدها المحددة أكد المتهمون أنها راجعة لسوء الأحوال الجوية، كما تمسك المتهمون بإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم، ليلتمس النائب العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق وعامين حبسا نافذا لباقي المتهمين.