مفتشية للمالية أم للإطاحة بالمسؤولين

كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية استفادة ابنة وزير في الحكومة الحالية من امتيازات فوق العادة في إحدى المؤسسات الاقتصادية العمومية من تكوين مدفوع الأجر في فرنسا لمدة سنة كاملة، ولكن التقرير المضاد الذي تم إرساله إلى الوزير الأول كذّب ذلك بالدليل القاطع كونها لم تغادر أصلا التراب الوطني، كما أنها لم تتقاض أجرها طوال فترة غيابها، والسؤال المطروح، وهو ماهي الأسس التي يعتمد عليها مفتشو بن خالفة في تحرير تقاريرهم المغلوطة التي تسببت في إقالة إطارات دولة من مناصبها؟