مقاول وصاحب عقارات متهمان بتزوير فاتورة عرفية بقيمة 2.3 مليار سنتيم في الحراش

 تابعت، أمس، محكمة الحراش، مقاولا يدعى «ع.ع»، في العقد الرابع من العمر، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عرفية، وصاحب عقارات ومستثمرات فلاحية في العقد الخامس من العمر، عن تهمة استعمال المزوّر في محررات عرفية، مثُلا أمام المحكمة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة، وطالت فاتورة بقيمة ملياري و350 مليون سنتيم، محرّرة عام 1983، خاصة بإنجاز بناية من 5 طوابق على قطعة أرض بمنطقة الحراش ملك للمتهم الثاني، وراح ضحيّتها شريكان في قطعة الأرض المنجز عليها المشروع.انطلاق التحرّيات في الملف، نقلا عما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، جاءت شكوى مرفقة بادّعاء مدني تقدّم بها الضحيتان الحاليتان أمام قاضي تحقيق محكمة الحراش،جاء فيها أن المتهم «ص.ح»، قدّم لهم فاتورة لخبير عقاري مشكوك فيها بالتزوير، تقدّر قيمتها بملياري و350 مليون سنتيم، كقيمة جزء من حقه إثر تقسيم عمارة تم إنجازها سنة 1983 في قطعة أرض مشتركة بالحراش، بعد طلب تقسيم الممتلكات، أن العمارة المنجزة تقع بين الممتلكات التي تجمعهم مع المتهم «ص.ح»، بما فيها أحد الحمامات ومحلات تجارية في المنطقة، لتتم مباشرة التحريات في الادّعاء المدني، وبناءً على هاته المعلومات، تبيّن وجود تزوير وقع من طرف المقاول المتهم في الملف واستعملها المتهم الثاني. وأكد، أمس، أحد الضحايا أن شكوكه والضحية الثانية انطلقت من خلال التضخيم الذي بدا خياليا لقيمة الفاتورة المقدّمة لهما، بحكم القيمة المالية للدينار سنوات الثمانينات، وطالبوا، أمس، بالتأسّس أطرافا مدنية في الملف، مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ مليون دينار تعويض عن الضرر. وأمام المعطيات المقدّمة طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا.