مقاول يبرّئ شخصا حاول قتله حرقا بعد 10 سنوات من الجريمة في وهران

مقاول يبرّئ شخصا حاول قتله حرقا بعد 10 سنوات من الجريمة في وهران

واجه مقاول تهمة التصريح الكاذب، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، والذي جاءت متابعته قضائيا تبعا لشكوى مسجون عن جناية محاولة القتل والحرق العمدي، حكم عليه بالمؤبّد، ويتعلّق الأمر بصحافي سابق في جريدة فرنسية، وبعد مرور عشر سنوات، ظهر تصريح شرفي للمقاول، ينفي ارتكابه الجريمة.

وقد كشفت مناقشة الوقائع، أنّ المقاول تعرّض لمحاولة قتل حرقا داخل سيارته، فيما كان رفقة صديق له، حيث اتهم حينها شقيقين بالاعتداء عليه ورشقه بالزجاجات الحارقة، بعدما لحقاه بدراجة نارية، وكان ذلك في حي «مرافال» بمدينة وهران، وانتهى التحقيق إلى توقيع حكم المؤبّد في حق الشقيقين، بتاريخ الـ14 أفريل 2007. وبعد مرور عشر سنوات، وتحديدا بتاريخ الـ15 نوفمبر 2016، أودع أحد الشقيقين شكوى ضدّ المتّهم الحالي، يتّهمه بالكذب عليه وتوريطه في محاولة قتله كيدا، وذلك بعد توصّله بتصريح شرفي محرّر من قبل غريمه في مكتب أحد المحامين، الذي ورد اسمه في التصريح، وعليه أوقف المشتكى منه، مع فتح تحقيق معه، كما أجريت خبرة على الوثيقة المستشهد بها، حيث أظهرت نتائجها أنّ البصمة والتوقيع الموجودين على التصريح الشرفي، يخصّان المتّهم الحالي الذي أحيل على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتّهم الحالي تراجعه عن توريط أحد الشقيقين في الاعتداء عليه، وأنّه لم يكن موجودا يومها، مضيفا بأنّ التصريح الشرفي المزعوم قد يكون دسّ له بين الوثائق والأوراق التي كان عامله يجلبها له للتّوقيع عليها، حين تواجده في المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية، والذي كان سابقا يعمل لدى غريمه، وهو ما ذهب إليه دفاعه في تصريح، مطالبا ببراءته، مشيرا إلى أنّ الشاكي في قضية الحال، كونه محكوما عليه بالإعدام، يحرمه هذا من حقوقه المدنية، وعليه لا يمكنه التنصب كطرف مدني ولا أن يمسّ بضحيته بتقديم شكوى ضدّه، كما أنّ التصريح الشرفي يتضمّن عنوان موكّله القديم، مما يعني أنّ محرّره لا يعرف عنوان إقامة موكّله الجديد، إلى جانب أنّ التوقيع فيه يختلف عن توقيع موكّله الموجود على بطاقة تعريف موكّله، كما ذهب الدفاع إلى أنّ المتّهم الحالي لا يمكنه الإقدام على إجراء مماثل، من دون استشارة زوجته المحامية. وفي سؤال لـ«النهار»، موجّه إلى دفاع المتّهم الماثل للمحاكمة، عن المحامي الوارد اسمه في التصريح الشرفي، ردّ بأنّه في مثل هذه الحالة، كان على المحامي المعني أن يقدّم إشهادا بأنّ التصريح الشرفي حرّر فعلا داخل مكتبه. من جهته، محامي الضحية ردّ عن السؤال نفسه، بكون المحامي ذاته لم يبادر لمقاضاة محرّر التصريح الشرفي، كونه ورّطه في هذه الجريمة بذكر اسمه على الوثيقة، من دون إذن منه. يشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية كانت قد فصلت في الملف، بتوقيع حكم عامين حبسا نافذا على المقاول، مع إلزامه بتعويض قيمته ثمانية ملايين دينار للضحية المحكوم عليه بالمؤبّد، فيما التمس ممثّل الحق العام لمحكمة الاستئناف، تطبيق القانون


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة